كامل الوزير وتحديات وزارة النقل

مهمة جديدة شاقة وحمل ثقيل على عاتق كامل الوزير بعد تكليفه من الرئيس السيسى بوزارة النقل، لكن الرجل الذى تشهد له قائمة طويلة من الإنجازات والنجاحات على رأس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قادر بإذن الله على المهمة والتكليف الواضح بأن يعيد الحياة إلى وزارة النقل بعد سنوات طويلة من المحاولات، خاصة إعادة بناء هيئة السكك الحديدية من جديد بحلول 2020.

 

يعتقد البعض أن وزير النقل الجديد، أو وزير النقل عموما مسؤول عن هيئة السكك الحديدة فقط، بحكم أن كل الحوادث والمشكلات التى تسلط عليها وسائل الإعلام الضوء وتتابعها لحظة بلحظة هى مشكلات وحوادث السكة الحديد بحكم ضخامتها وجسامة الخسائر الناتجة عنها وأعداد الضحايا الكبيرة فى كل حادث، لكن الفريق كامل الوزير أصبح مسؤولا منذ اللحظة عن أربعة قطاعات كبرى للنقل، تضم إحدى عشرة هيئة قومية وعامة مثل هيئة السكك الحديدية، وهى قطاع النقل البرى الذى يندرج تحته الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقطاع النقل البحرى الذى يضم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة العامة العامة لميناء دمياط والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والقطاع الثالث هو قطاع النقل النهرى الذى يضم الهيئة العامة للنقل النهرى وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أما القطاع الرابع فهو قطاع السكك الحديدية الذى يضم الهيئة العامة للسكك الحديدية وشركاتها التابعة، فضلا عن خمس عشرة شركة قابضة وعامة تحت القطاعات الأربعة المذكورة.

 

ويعتقد البعض أيضا أن وزير النقل الجديد كامل الوزير مكلف بإعادة بناء هيئة السكك الحديدية فقط فى الفترة المعلنة حتى 2020، لكن الواقع والطموحات والمشروعات الموضوعة بالفعل، تؤكد أن الفريق كامل الوزير مكلف بإحداث طفرة كبرى فى القطاعات الأربعة وشركاتها التابعة، وإذا كان الظاهر لدينا أن السكك الحديدية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديث للمعدات وخطوط القطارات وإيجاد شراكات تمويلية للمشروعات الجديدة الكبرى من القطاع الاستثمارى والقطاع الخاص، فإن نظرة عاجلة مثلا إلى قطاع النقل النهرى تقول إن هذا القطاع سيخضع لإعادة تقييم شاملة، تمهيدا لضخ استثمارات كبيرة فيه وإعادة تقديمه ليس على المستوى المحلى فقط فى التركيز على النقل النهرى والملاحة النهرية، لتخفيف الكثافة على الطرق البرية، ولكننا أمام مشروع طموح لربط الإسكندرية بكيب تاون فى جنوب أفريقيا عبر ثلاثة محاور برية ونهرية ومن خلال خط سكك حديدية عابر للدول الأفريقية، الأمر الذى يقتضى عملا شاقا على هذا القطاع حتى يتحول النيل إلى شريان للنقل والتجارة فى مصر ودول القارة.

 

التحديات كبيرة نعم، والأحلام والطموحات أيضا، لكن التحديات المادية والمهمات الصعبة فى إحلال المعدات الجديدة وشق الطرق ومد خطوط السكك الحديدية تهون كلها أمام التحديات التى تواجهنا فى إيجاد وتدريب العنصر البشرى الفاعل والمنضبط والقادر على التصدى للمهام النوعية التى تتطلبها المرحلة المقبلة، كما أن تحديات العنصر البشرى هى الأساس فى إعادة بناء وتجديد هيئة السكك الحديدية، فالجرارات والعربات الجديدة يمكن استيرادها أو تصنيعها فى «سيماف» والهيئة العربية للتصنيع، لكن العنصر البشرى المنضبط والمؤهل والملتزم والبعيد عن المخدرات، أصبح هدفنا الأول فى هذه المرحلة، خاصة فى ضوء الحادث الأخير وما تكشف عنه من تعاطى سائق الجرار للمخدرات وإيقافه عن العمل فى السابق.

 

أول تعليق لـ كامل الوزير بعد التكليف، أن مكالمات كثيرة وصلته من العاملين بالسكك الحديدية يؤكدون فيها أنهم قادرون على تحمل المسؤولية، وقادرون أيضا على تطهير أنفسهم دون انتظار أى عمليات  خارجية لتطهير صفوفهم من المهملين ومتعاطى المخدرات وغير الملتزمين وغير الراغبين فى التضحية، من أجل تنفيذ المهمة الوطنية بإعادة بناء المرفق، ولا نملك أمام كلمات الفريق الوزير المتفائلة والمشجعة إلى أن ندعو له بالتوفيق، ونتمنى له النجاح فى مهمته الصعبة التى هى نجاح لنا جميعا.