أكد النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فى عقد جلسات االحوار المجتمعى على مدار الأسبوعين القادمين بشأن التعديلات الدستورية ، بواقع 3 جلسات كل أسبوع.
وقال الشريف:" سيتم عقد 3 جلسات الأسبوع القادم، أيام "الاثنين والثلاثاء والخميس "، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، بحضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون ،على أن تستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع بعد القادم أيام 23 و24 و28 مارس ".
ويشار إلى أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من نواب البرلمان تتضمن :
تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
