ينتظر مجلس النواب، إحالة الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المنتظر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وبعدها يتم إرساله للبرلمان لمناقشته، فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن مشروع القانون سيضمن بشكل كبير دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تنشيط المعاملات المالية فى السوق.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على أنه يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات، كما يأتى هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى.
مشروع القانون يهدف إلى إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، كما يستهدف إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية، بما يعزز الاقتصاد القومى، ويضمن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديداً لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط التى حددها المشروع.
كما يضمن مشروع القانون تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى، بجانب توضيح دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير.
وتعليقا على مشروع القانون أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، سيضمن دمج النشاطات التجارية غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن تلك النشاطات أصبحت توازى الاقتصاد المصرى وبعيدة عن الرقابة.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدولة من حقها أن تحدد أنشطة التمويل الاستهلاكى والقائمين عليه، واستيفاء حقها من هذه الأنشطة ، وبالتالى تصبح هذه الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة.
النائب سامى رمضان
ولفت النائب سامى رمضان، إلى أنه حال إقرار هذا القانون سيدخل خزينة الدولة مليارات الجنيهات، من هذا الاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى سينعكس هذا على الوضع الاقتصادى المصرى.
وفى سياق متصل أوضح النائب محمد فؤاد أن التمويل الاستهلاكى هو تمويل متعمد، وتشرف عليه هيئة سوق المال، لافتا إلى أن مشروع القانون سينظم الطرف المقرض للنشاط الاستهلاكى، ويحدد من الذى يستطيع أن يقرض بدلا من فوضى الاقتراض التى كانت موجودة فى السابق.
وأضاف النائب محمد فؤاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سينظم أيضا المعاملات المالية ، وهو ما يقتضى ضرورة وجود دراسة ائتمانية للتمويل الاستهلاكى، كما سيضمن مشروع القانون جودة المنتج خلال التمويل الاستهلاكى للمنتجات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى يعد من أهم القوانين التى تنشط سوق التمويل بشكل كبير، كما أنه سينظم فوضى التقسيط فى التمويل للنشاط الاستهلاكى.
ومن جانبه أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى وافقت عليه الحكومة ، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيشجع العاملين فى نشاط التمويل الاستهلاكى.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا المشروع سيضمن رقابة من قبل الحكومة على نشاط التمويل الاستهلاكى، خاصة أن هذا النشاط يتضمن توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد.
ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن هذه الأنشطة كانت تفتقد إلى المراقبة فى السابق، ولكن حال إقرار هذا المشروع سيكون هناك هيئة للرقابة على تلك الأنشطة.
