ذكرت مجلة دير شبيجل أن الحكومة الألمانية بعثت تطمينات إلى حلف شمال الأطلسى بأنها ملتزمة بخططها لمواصلة زيادة الإنفاق العسكرى ليصل إلى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2024 على الرغم من انخفاض إيرادات الضرائب.
وكانت هذه الخطط أصبحت موضع شك يوم الاثنين بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة المالية حصلت عليها رويترز أن من المرجح أن ترتفع حصيلة الضرائب الحكومية فى السنوات القادمة لكن بنسبة أقل من المتوقع بسبب تباطؤ الاقتصاد.
وأوضحت الوثيقة أن الوزارة خصصت 7.3 مليار يورو فقط (8.34 مليار دولار) لمزيد من الإنفاق على المساعدات الدفاعية والإنمائية حتى عام 2022، وهو مبلغ يُنظر إليه على أنه غير كاف للسماح لألمانيا بالوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة 1.5%. وهذه النسبة بالفعل أقل من هدف أكبر للحلف وهو 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتتعرض ألمانيا لضغوط من الولايات المتحدة وأعضاء فى حلف شمال الأطلسى لزيادة الإنفاق العسكرى إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، تماشيا مع هدف اتفق عليه أعضاء الحلف فى 2014.
وقالت دير شبيجل إن المبعوث الألمانى لدى حلف شمال الأطلسى سلم وثيقة من ثلاث صفحات إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أمس الثلاثاء مع تعهد ملزم بزيادة الإنفاق إلى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2024 ومواصلة الزيادة بعد ذلك.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقة لم تتضمن أى أرقام أو جدول زمنى لكيفية تحقيق برلين لزيادة الإنفاق. وأشارت إلى أن الميزانية الألمانية يجب أن تزيد لتتجاوز 60 مليار يورو من 43.2 مليار يورو حاليا حتى يتسنى الوصول إلى نسبة الإنفاق الدفاعى المستهدفة.
