أظهر مسح جديد أجرته رويترز أن صناعة الخدمات المالية فى بريطانيا لم يمسها سوء إلى حد كبير حتى الآن من تطورات مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبى إذ يتوقع نقل أو خلق حوالى ألفى وظيفة فى الخارج حتى مع تنامى خطر انفصال مصحوب باضطرابات.
كان كثير من المصرفيين والساسة تنبأوا بأن تصويت الناخبين فى بريطانيا فى 2016 بالموافقة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبى سيؤدى إلى نزوح مؤسسات ونقل وظائف ويوجه ضربة موجعة تهز مكانة لندن فى عالم المال.
غير أن عدد الوظائف التى تقول مؤسسات مالية عاملة فى بريطانيا إنها تتوقع فعليا أن تنقلها للخارج فى حالة الانفصال عن الاتحاد الأوروبى دون اتفاق انخفض من 5766 وظيفة فى المسح السابق الذى أجرى فى سبتمبر.
والعدد الجديد حوالى خُمس العشرة آلاف وظيفة التى خلص إليها أول مسح أجرته رويترز فى سبتمبر 2017.
وتسير بريطانيا فى الوقت الحالى فى طريق قد يؤدى بها إلى الخروج من الاتحاد دون اتفاق وذلك لأن صفقة تتيح للندن وبروكسل فترة انتقالية مدتها 21 شهرا للتفاوض على علاقة تجارية جديدة معرضة لخطر الانهيار.
إلا أن معظم المصرفيين يشعرون بالثقة أنه سيتم التوصل إلى حل وسط. وهم ينتظرون لمعرفة ما سيتم الاتفاق عليه وطبيعة العلاقة الجديدة قبل أخذ أى قرارات نهائية بشأن نقل الوظائف.
وتقوم نتائج المسح على إجابات 132 من أكبر أو أغلب البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول وشركات الاستثمار المباشر والبورصات التى تركز على النشاط الدولى. وأُجرى المسح فى الفترة من 3 إلى 28 يناير الماضى.
ويعادل عدد الوظائف الذى خلص إليه المسح 0.5% من 400 ألف موظف يعملون فى قطاع الخدمات المالية فى لندن.
فى الوقت نفسه أظهر مسح منفصل أجرته رويترز أن بنوك الاستثمار الكبرى تعتزم تعيين عدد أكبر بكثير من العاملين فى لندن مقارنة بأى مدينة أخرى فى أوروبا مما يشير إلى أنها تتوقع أن تظل بريطانيا المركز الإقليمى الرئيسى فى الأجل القريب على الأقل.
وقالت كاثرين مكجينس المسؤولة السياسية الفعلية عن الهيئة البلدية التى تساعد فى إدارة حى المال فى لندن المعروف باسم "سيتى" إن هذه العملية ستكون أشبه بعملية "احتراق بطىء. لن ندرك ما سيكون عليه الأثر الكامل قبل عشر سنوات على الأقل". وأضافت "غير أن سيتي يتغير باستمرار وسيجد وسيلة للازدهار".
