رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور، ضد حكم محكمة استئناف القاهرة، بأحقية أحد المحامين، المستبعيدين بالقيد فى جدول نقابة المحامين، وأيدت المحكمة أحقية المحامى فى قيده بجداول النقابة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، حكمت قي 5 مارس 2008، بقبول الطعن المقدم من المحامي المستبعد من جداول النقابة، وقضت بأحقيته في قيد اسمه بالجداول أمام المحاكم الإبتدائية اعتبارا من 28 سبتمبر 2006، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة بينهما.
وطعنت النقابة أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض، فقضت بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الشق الأول من الطعن، وباختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظره.
