تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 3-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع وشهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 796.051 مليار جنيه.
البورصة تربح 2.6 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 796.051 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 356 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 9.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.85%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 4.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 40.95 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 14243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2306 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 18152 نقطة.
كما ارتفع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% ليغلق عند 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17372 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.
وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.
بلتون
أبقى بنك الاستثمار بلتون، على توصياته بشراء سهم الشركة المصرية للاتصالات مع تقديرات للقيمة العادلة عند 16.5 جنيه للسهم بناء على القيمة الضمنية للشركة مع توقعاته بمحفزات خلال 2019.
وبرر بلتون، فى مذكرة بحثية تقديراته للقيمة العادلة، إلى أن سعر سهم المصرية للاتصالات لا يأخذ فى الاعتبار التأثير الكامل للتطورات ذات القيمة الإضافية التى حدثت فى 2018 وهى أولا تجديد اتفاقيات قطاع أعمال المشغلين مع مشغلى شبكات المحمول ومراجعة اتفاقية التجوال المحلى مع شركة اتصالات مصر ببنود أفضل، ثانيا تسوية كافة النزاعات مع مشغلى شبكات المحمول، ثالثا الاستحواذ على كابل مينا ثم بيع جزء من طاقاته لتغطية التكلفة الاستثمارية والحفاظ على تدفق إيرادات مستقبلية، رابعا فتح المجال أمام نمو قوى لقطاع التجزئة نظراً لإعادة هيكلة أسعار الإنترنت المنزلى واستمرار زيادة الحصة السوقية لخدمات المحمول (لتصل إلى4% بنهاية الربع الثالث لعام 2018).
وأضاف بلتون، أن هناك محفزات رئيسية محتملة لسهم المصرية للاتصالات فى الأمد القصير، وهى أولا زيادة مبيعات طاقات الكابلات، ثانيا بيع حصة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر التى تبلغ 45% بعد الوقوف على أرض صلبة فى سوق المحمول بحلول عام 2019، حيث نعتقد أن تصفية هذه الحصة سيساعد المصرية للاتصالات على تجنب تكرار الشركة لاستثماراتها فى قطاع المحمول المصرى، توفير سيولة لتغطية المستويات المرتفعة من الديون حالياً واحتياجات الشركة المستقبلية، ثالثا تقديم توزيعات نقدية للمساهمين نظراً لحاجة المساهم الرئيسى فى المصرية للاتصالات للسيولة النقدية، خاصة وأن مجمل مديونية المصرية للاتصالات بلغت 13,7 مليار جنيه (12,6 مليار جنيه صافى مديونية) حتى 30 سبتمبر، مما يعنى الوصول إلى الحد الائتمانى المحدد مسبقًا من جانب الإدارة والبالغ 13 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية التى تمتلك حصة 80% فى شركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن تغيير 3 من ممثليها فى مجلس إدارة الشركة، مع تنفيذ قرار التعين منذ إصداره وخلال الفترة المتبقية لمجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة المصرية للاتصالات اجتماعاً يوم 31 يناير ، تم فيه تعيين المهندس عادل حامد عضواً منتدباً ومديراً تنفيذياً للشركة.
وقالت بلتون، إن المدير التنفيذى الجديد يتمتع بخبرة ودراية قوية بقطاع المشغلين نظراً لدوره الرئيسى فى وحدة أعمال المشغلين والكابلات الدولية بحكم منصبه كرئيس للقطاعين فى المصرية للاتصالات، إضافة إلى ذلك، تعهده باستكمال جهود الرئيس التنفيذى السابق الخاصة باستراتيجية الشركة طويلة الأمد، ما من شأنه تقليل أى مخاوف متعلقة بأى تغيير فى الاستراتيجيات والخطط الحالية للمصرية للاتصالات.
وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذى الجديد سيتولى مهام مجلس الإدارة خلال الفترة القصيرة المتبقية من دورتها الحالية والتى تنتهى فى مارس 2019، وبناءً عليه، نرى أن الحفاظ على الهيكل الإدارى الحالى والإدارة التنفيذية دون تغيير خلال الفترة المقبلة (لعام واحد ينتهى فى مارس 2020) سينهى أى مخاوف متعلقة باستقرار إدارة الشركة.
إيقاف التعامل
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن استمرار إيقاف التعامل على شركتى جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، وذلك لعدم التزامهما بإرسال القوائم المالية المنفردة / المستقلة / المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2018 وذلك طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتنص المادة 64 من قواعد القيد بالبورصة على " يتم إيقاف التعامل على الأوراق المالية المقيدة بعد مضى 45 يوماً كحد أقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة".
