كشفت الموازنة التخطيطية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن إرجاء خطط التطوير والتحديث عامين أى إلى العام المالى 2020-2012 على أقل تقدير .
وتضمنت الموازنة حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى الشركة خلال العام المالى المقبل 2019-2020 مبلغ 105 ملايين جنيه خاصة بإجراء عمليات صيانة وتحديث على نطاق ضيق فى حين أن المرحلة الأولى من خطة التحديث والتطوير تتطلب 250 مليون يورو، بحسب الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة الحديد والصلب.
وتكبدت شركة الحديد والصلب المصرية، خسائر بلغت 348.28 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 231.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 605.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 753.6 مليون جنيه فى النصف المقارنة من العام المالى الماضى.
وبحسب المصادر فإن وزارة قطاع الأعمال ما تزال تبحث أفضل السبل للتعامل مع الشركة التى تعانى من حالة سيئة فيما يتعلق بالأفران وجودة المنتج حيث استعرض هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال مؤخرا الموقف الحالى بالنسبة للشركة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على الدخول فى شراكة مباشرة مع قطاع خاص متخصص محلى أو أجنبى؛ بحيث يتولى تقييم الموقف وتمويل مشروع التطوير، وتحمّل كافة التزامات الشركة فى مقابل نسبة من الأرباح، أو من الإيراد، مع إعطاء الشريك حق التشغيل والإدارة مقابل قيام الشركة القابضة بالهيكلة المالية والعمالية.
كما نوّه الوزير لإرسال دعوة إلى 11 شركة عالمية للتعبير عن الاهتمام فى تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج حتى مرحلة إنتاج البليت، مشيراً، فى الوقت نفسه، إلى أنه تم إعداد مشروع عقد بنظام المشاركة فى الإيراد بواسطة مكتب استشارى قانونى مستقل تم اختياره بواسطة الشركة القابضة، وقد بدأت الشركات المهتمة بالفعل فى سحب مشروع العقد، ويعقب ذلك عملية تلقى العروض؛ تمهيداً للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتقييم تلك العروض والترسية، متوقعاً الانتهاء من عملية تلقى العروض والتقييم قبل انتهاء فبراير الجارى، أو مطلع مارس المقبل.
وفى هذا الإطار أيضا قالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن بعض الوحدات الإنتاجية لشركة الحديد والصلب تحتاج إلى نحو 250 مليون يورو لتأهيلها.
وأضافت الشركة فى بيان صحفى سابق أنه بخصوص خطة تأهيل وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية فإن خطة التشغيل التجريبى لفرن 4 بالطاقة القصوى للوقوف على مدى الضرر الذى لحق بوحدات الإنتاج منذ عام 2014 أثبتت أن الشركة تحتاج لاستثمارات كبيرة، ولا سيما أن الفرن تعرض لتوقف متكرر أثر على كفاءته الفنية.
وذكر البيان أن الشركة القابضة تلقت عدداً من عروض الشراكة العالمية من بعض الشركات التى تمت دعوتها لاجتماع سابق مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وممثلى شركة الحديد والصلب المصرية.
وأوضح البيان أن الاجتماع أسفر عن وضع ملامح للنموذج الأمثل لتمويل وإدارة الاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط إنتاج الشركة بداية من مرحلة استخراج الخام وحتى إنتاج البليت، وذلك عبر شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة التى أبدت اهتماماً بتكنولوجيا الأفران العالية لإنتاج الصلب والتى لا تعمل فى مصر إلا بشركة الحديد والصلب المصرية.
وقال البيان إن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية وافق فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2019 على دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج المشار إليها مع ضخ استثمارات مناسبة عبر اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاماً لضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنوياً ، وأن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف. وأن يتم تعظيم إستغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنوياً.
وأشار البيان إلى أنه جارى العمل على إعداد مشروع عقد الشراكة بالتعاون مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة، تتقدم بمقتضاه الشركات المهتمة بعروض يتم المفاضلة بينها وفقاً لنظام نقاط قبل نهاية منتصف مارس القادم.
وفى سياق متصل، لا يزال مسار تسوية مديونيات شركة الحديد والصلب المصرية واستغلال أصولها غير المستغلة يسير وفقاً للمخطط المعلن حرصاً على نجاح مسار التطوي عبر اتفاقية المشاركة فى الإيراد.
