أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى لعرضه على مجلس النواب خطوة مهمة نظراً لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية، والذى جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فى التطوير العقارى.
وقالت اللجنة فى بيان صحفى اليوم أن مشروع القانون المقترح سوف يعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد.
وأضافت لجنة الإسكان أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية ويعد قاطرة التنمية ويوفر فرص عمل كثيرة، مضيفاً أن مشروع القانون سوف يتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى من أجل تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة فى الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات، بالإضافة أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدى لمن يزاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون .
وتابعت لجنة الإسكان، أن هذا القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، وحان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
