وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

الخميس، 14 فبراير 2019 11:22 ص
وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والخاص بإعادة هيكلة منظومة إدارة المخلفات الصلبة مؤسسيا وفنيا وماليا، وتطبيقها فى أربعة محافظات (كفر الشيخ - الغربية- أسيوط، وقنا)  تمهيدا لتكرار المنظومة على المستوى القومى، بحضور عدد من المحافظين وممثلى الجهات الشريكة والجهات الاستشارية للبرنامج.

تهدف اللجنة إلى عرض نتائج عمل البرنامج فى مجال المخلفات الصلبة خلال الفترة الماضية، وخطة المرحلة الثالثة للبرنامج 2019/2020، حيث قدم المكون الإستثمارى للبرنامج دعما للمحافظات الأربعة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (2016-2017)  بتكلفة استثمارية حوالى  (2.5) مليون يورو، المرحلة الثانية (2018-2019) بتكلفة استثمارية حوالي (15.7)مليون يورو، المرحلة الثالثة (2019-2020) بتكلفة استثمارية حوالى (29) مليون يورو.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة بالإشتراك مع الوزارات المعنية قامت بوضع رؤية لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وتم وضع تلك الرؤية فى الاعتبار أثناء تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة، من حيث الإطار المؤسسي وتوزيع الأدوار والمسئوليات بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمحافظات ومقدمى الخدمة (شركات مساهمة - متعهدي قمامة - جمعيات أهلية)، بالإضافة إلى الجانب الفنى ومشروعات البنية التحتية المقترحة، وأيضا الجانب المالى الخاص بآليات توفير تكلفة الخدمة وحوافز تشجيع الاستثمار فى المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات القادمة التى ستتم بالتعاون مع المحافظين ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التى يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطنى على مستوى المحافظة أو الوحدات المحلية، واستخدامها الاستخدام الأمثل، والتعاون في مجال مصانع تدوير المخلفات.

ويعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التنموية المشتركة بين الحكومة المصرية، والإتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألمانى، ووكالة التعاون الفني الألماني (GIZ, KfW)، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة