قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن فترة الرئاسة الحالية ستنتهى فى 2022 كما حددها الدستور، وأن التعديلات الدستورية لا تعنى تمديد فترة الرئاس الحالية، لكن هناك مادة انتقالية ستتوقف على رغبة الشعب ومن ثم رغبة الرئيس الحالى فى الترشح لفترة جديدة من عدمه، متابعا: "التعديلات بعيدة كل البعد عن الرئيس الحالى، الأمر سيتوقف على رغبة البرلمان والمصريين فقط".
وبدوره، قال النائب عاطف عبد الجواد، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ: "أنا راجع من عند رسول الله، وأؤيد التعديلات الدستورية، وأريد أن أذكركم أن الرئيس فى لقائه مع رئيس فرنسا، قال انظروا لمصر بنظرة مصرية، فى رده على المتشدقين بشأن حقوق الإنسان".
وأضاف "عبد الجواد" فى كلمته، أن 100 مليون مصرى يحتاجون أكل وشرب ومسكن، وهناك عشوائيات يعيش فيها 6 مليون، وبدوره قال النائب العمدة عثمان، إن الرئيس السيسى ليس له فواتير إلا للشعب المصرى، معلناً موافقته على التعديلات الدستورية، معترضاً على كوتة النساء، مطالباً بحوار مجتمعى بشأنها.
ومن جهة أخرى، قال النائب سعيد العبودى: "احنا نفخر إنها تكون تعديلات للرئيس، لو كانت للرئيس، لكنها تعديلات برلمانية خالصة".
