تقدمت النائبة سعاد المصرى بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، خاصة على صعيد القرى والمدن، وسرعة اعتماد المخططات التفصيلية والإستراتيجية.
وأوضحت المصرى، أن اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من شأنه القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، بالتزامن مع تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والجهود التى تبذلها الدولة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية بملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، والبت فى سرعة الاعتماد، بالإضافة لوضع آلية ثابتة يتم من خلالها اعتماد المخططات بشكل دورى حتى لا يؤثر على البنية التحتية، لافته، إلى أن التصالح فى مخالفات البناء يهدف للقضاء على المخالفات، واعتماد الاحوزة بشكل منتظم وفقا لجدول زمنى على أن يتم مراعاة الكثافة السكانية يخدم هذا الهدف، ويمنع عودة البناء المخالف بشكل نهائى.
