واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها مع المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضى الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور محافظو: "الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية"، حيث ناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التى يمكن أن تواجه لجان المحافظات فى سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، والإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على عدد من النقاط التى تسهم فى الإسراع بعملية التقنين وفى مقدمتها قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضى الواقعة داخل النطاق الإدارى للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضى وذلك للتنسيق معها فى هذا الشأن.
كما تم التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية أيضًا بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية باستصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضى بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق اليها، والتأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الأسبوعى الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة فى هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية
بالإضافة إلى التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين، وقيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين.
كما تم التأكيد على قيام المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين فى هذا الملف بالمحافظات منعا لأى تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة، وقيام المستشار القانونى للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضى كل فى نطاق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة فى التسعير التى ظهرت فى بعض المحافظات وكانت سببا فى العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة
بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ 20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين وذلك لاستغلالها فى مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات، الاستمرار فى الاستعداد للموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات والتى تستهدف الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، فإن الاجتماعات المتواصلة مع المحافظين أسهمت بشكل كبير فى توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط فى حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة إطلاع المحافظين الجدد على كافة القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن،
وأشار عبدالله إلى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل إلى كل التقارير التى قدمها المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد على دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود فى كافة المحافظات للانتهاء من هذا الملف وفقا للمخطط الزمنى المحدد له.
وقال عبدالله، إنه استجابة لمقترحات المحافظين كان تكليف المستشار القانونى بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية فى التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة إلى إمكانية ذلك سيتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للجنة، على حرص اللجنة ورئيسها المهندس شريف إسماعيل على توجيه الشكر لوزارة الدفاع على ما تقدمه من دعم وتيسيرات فى سبيل دفع عجلة التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدا أن هذا يعد نموذجا للتنسيق بين مؤسسات الدولة فى تحقيق المصلحة العامة والتيسير على المواطنين.
