قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحقيبة الاقتصادية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام القيادة السياسية فى الآونة الأخيرة، وذلك لتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة منذ سنوات، وأن هذا الأمر اتضح جليا فى التعديل الوزارى الأخير.
وأوضح عابد، أن التعديل الوزارى الأخير بمثابة دماء جديدة فى شرايين الحكومة، الهدف منه تحقيق مزيد من النجاحات على أرض الواقع، بما يتناسب مع فكر وخطوات القيادة السياسية فى الآونة الأخيرة، ويعكس اهتمام القيادة بملف الاقتصاد، وملف الحماية الاجتماعية، والخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التعديل يهدف لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشر، وهذا ما شهدناه من خلال ما شهدته التعديلات خاصة فى الحقائب الاقتصادية، لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادى على أرض الواقع، وكذلك تحقيق مزيد من الإصلاحات السياسية خلال الفترة المقبلة.
ولفت عابد، إلى أن وزير الدولة للإعلام أمامه العديد من الملفات أبرزها زيادة الوعى لدى المواطنين، والتصدي لكافة الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها من قبل الكيانات والجماعات الإرهابية، بالإضافة لإعادة ضبط المشهد الإعلامى مرة أخرى، مؤكدا أن التعديل يهدف لتحقيق مزيد من الرخاء على الأرض وتخفيف معاناة المواطنين خاصة محدودي الدخل وفى نفس الوقت جذب مزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة