قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "نحن نعمل فى إطار الدولة ونحن مؤسسة دستورية، ولا مكتب المجلس ولا اللجان النوعية لها مصلحة فى مناقشة هذا القانون ذلك إلا طبقا لما تفرضه المصلحة العامة وأولويات الدولة المصرية".
وتابع رئيس البرلمان قائلا: "دستور 2014 أفرد 9 مواد لنظام الإدارة المحلية ونص على أن تتم بناء الوحدات المحلية خلال 5 سنوات من خلال الدستور".
وأضاف عبد العال: "مش أنا اللى بجرى الانتخابات أو برتب الألويات بطريقة مزاجية أو أقول هذا التشريع نناقشه وآخر لا نناقشه، وهناك دولتين أحدهما أوروبية والأخرى عربية لم تخرج أى منهما عن أوضاعها الاقتصادية إلا بعدما انشأت إدارة محلية نشطة وقوية".
وقال رئيس البرلمان: "بعد الانتهاء من البنيان الاقتصادى والاجتماعى جاء الالتزام بقانون الادارة المحلية"، مشيرا إلى أنه هناك قواعد حاكمة لترتيب الالويات بالاشتراك مع الحكومة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الادارة المحلية وتعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة