تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تركيب العدادات الكودية في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنها خطوة أساسية للتصدى لسرقات الكهرباء.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قيام وزارة الكهرباء بغلق باب التقديم للعدادات الكودية منذ شهر يونيو الماضى، نتج عنه حرمان المناطق العشوائية من الكهرباء، وكانت النتيجة المباشرة لذلك سرقة التيار الكهربائي وضياع كثير من الأموال على الدولة، مما يستوجب إعادة النظر في القرار مرة أخرى، ووضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف.
وطالب العميرى، وضع اشتراطات صارمة حول إعادة فتح الباب أمام تركيب العدادات الكودية مرة أخرى، لافتا، إلى أن العداد لن يكون مستند رسمى بشأن المناطق المخالفة والعشوائية، يحق لصاحبها تقنين وضع اليد حتى ولو لم تنطبق عليه الاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء، شريطة أن يقتصر الأمر على تركيب عداد لمنع السرقة وعدم ضياع حق الدولة وفى نفس الوقت حق المواطن في الحصول على الكهرباء.
