تعانى عدد من الدول العربية من خلل حكومى بسبب عدم التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة سواء في لبنان أو العراق، فضلا عن أزمة الشرعيات التى تهدد بعض الحكومات وخاصة حكومة الوفاق الوطنى الليبية فى طرابلس.
البداية كانت مع اندلاع احتجاجات شعبية فى العراق رفضا لسياسة حكومة عادل عبد المهدى والمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وارتفع سقف المطالب إلى حد المناداة بإسقاط كافة الوجوه السياسية التى تتصدر المشهد السياسى الراهن فى العراق.
وتعانى الدولة العراقية من أزمة سياسية جديدة مع إسراع الطبقة الحاكمة لمعالجة مظالم المتظاهرين.
وتسببت الاحتجاجات العارمة فى الشارع العراق باندلاع مواجهة تلوح داخل أروقة مجلس النواب حول من سيقود العراق فيما بعد، ودعا المحتجون الذين احتشد الآلاف منهم فى ميدان التحرير ببغداد إلى قانون جديد للانتخابات وإنهاء ترتيب تقاسم السلطة الذى يقسم المناصب الحكومية فى العراق بين أصحاب الثقل السياسى فى البلاد على أساس المحاصصة الطائفية.
وقد اندلع الحراك الشعبى فى العراق قبل نحو شهرين وهو ما يعد التحدى الأكثر جدية للنظام السياسى فى العراق منذ الغزو الأمريكى للعراق فى عام 2003. حيث قتل المئات من المحتجين العراقيين وسط اتهامات لطرف ثالث بالتورط فى قنص المتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وشدد المرجع الشيعى الأعلى فى العراق على السيستانى، على ضرورة اختيار رئيس الوزراء الجديد دون أى تدخل خارجى، وذلك بعد استقالة عادل عبد المهدى من رئاسة الوزراء خلال الأسبوع الماضى على إثر احتجاجات شعبية فى البلاد.
وأعرب السيستانى عن أمله فى اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا لما يتطلع إليه المواطنون العراقيون، بعيدا عن أي تدخل خارجي، علما أن المرجعية الدينية ليست طرفا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأي شكل من الأشكال.
وقالت تقارير إعلامية عراقية إن الرئيس العراقى برهم صالح سيطرح اسم مرشح الحكومة العراقية يوم الأحد المقبل، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية للبحث عن رئيس وزراء جديد توافقى، وذلك وسط رفض الشارع العراقى لأيا من الوجوه السياسية الحالية والمطالبة بشخصية مستقلة لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وتعانى الدولة اللبنانية أيضا من أزمة سياسية دفعت سعد الحريرى لتقديم استقالة حكومته، وذلك بعد تظاهرات ضربت البلاد عقب قرار حكومى بفرض ضرائب على المكالمة الصوتية التى يجريها الشعب اللبنانى عبر التطبيقات الإلكترونية، وهو الحراك الشعبى الذى تطور وتطالب برحيل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وظهرت بوادر جديدة لحل الأزمة في البلاد بتكليف الرئيس اللبناني للمهندس حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد إعلان حزب الله والحلفاء التقليديون له، دعمهم تولى "دياب" منصب رئيس الوزراء وتأليف الحكومة المقبلة.
وفي المقابل، أعلنت الكتلتان النيابيتان للحزب التقدمي الاشتراكي (الممثل السياسي الأوسع للطائفة الدرزية) وحزب الكتائب اللبنانية، تسمية القاضي الحالي بمحكمة العدل الدولية الدكتور نواف سلام لمنصب رئيس الحكومة، بوصفه شخصية مستقلة تتمتع بالجدارة والاستقلالية اللازمة لتولي المنصب.
وفي ليبيا، انتهت الولاية القانونية لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج وباتت الحكومة فاقدة للشرعية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولحكومة السراج سابقة غريبة وفريدة حيث اعترف بها المجتمع الدولى دون تمريرها عبر مجلس النواب الليبى، فضلا عن عدم تأدية وزراء حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام البرلمان المنتخب.
وخرقت حكومة الوفاق الليبية الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية، وذلك بالتوقيع على مذكرتى تفاهم بحرية وأمنية تسمح الأخيرة للجانب التركى بالتدخل عسكريا فى الشأن الليبى وهو ما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط وشمال افريقيا.
