قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدرسات، إن الشركات ارتفعت أرباحها مؤخرا نتيجة تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن هذه الشركات تجنى ثمار تعويم الجنيه، ويتواكب مع هذا النمو في أرباح هذه الشركات مرحلة تيسير نقدي طوال العام الحالي، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على أداء وأرباح الشركات.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن هبوط التضخم والذى يعد ترجمة حقيقة للنجاحات المحققة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تنتهجه مصر منذ منتصف 2016، والذى كان ضمن نتائجه حدوث زيادة في التضخم لكن الوضع حالياً أصبح أكثر استقرارا، وهو ما يؤثر على أرباح الشركات.
وتابع: " البعض كان يرى أن خطوة تحرير سعر الصرف لن تأتي ثمارها، لكنها انعكست على كافة المستويات والمؤشرات الاقتصادية منها معدلات النمو والبطالة و التضخم والتوسعات الاستثمارية والصادرات لكن جميع هذه القطاعات الاقتصادية حققت تقدما ملحوظا.
وعلى جانب أخر، توقع أن يشهد عام 2020 مزيدا من الانخفاض فى أسعار الفائدة بنسبة 2 إلى 3 % وكذلك استمرار هبوط التضخم وذلك لأن القرارات الاصلاحية الصعبة تقريبا انتهت، وبدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي المصرى، وتوقع أن تتواصل عمليات جنى الشركات أرباحها.
وأكد أن الاقتصاد الوطني هو الرابح الاكبر من خطوات الإصلاح التي انعكست على أداء وأرباح الشركات في قطاعات اقتصادية عديدة، مشيرا إلى أن التعويم كخطوة نجحت فى القضاء على السوق السوداء للدولار والعملة الصعبة، مما ساهم في تحريك الاستثمار الأجنبي خاصة أن المستثمر يخشي وجود سعرين للدولار، وكذلك توفير أكثر من 200 مليار دولار منذ التعويم تم ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني مما جعله أكثر استدامة وقوة أكبر لتحمل الصدمات الاقتصادية العالمية
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قالت فى وقت سابق إن أرباح الشركات المصرية زادت إلى مستويات قياسية مع جنيها ثمار تعويم الجنيه.
وأوضحت الوكالة أن خبراء الاقتصاد يقولون إن إزالة القيود على العملة قد حقق مكاسب على المدى الطويل والبعيد، وقد تبين أن هذا الأمر صحيح فى مصر، مضيفة : "فبعد ثلاث سنوات من تعويم الجنيه، بدأت الشركات المصرية تجنى ثمار ذلك، حيث زادت عائداتها إلى مستوى قياسى بالدولار، وانتعشت تقديرات الأرباح إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل التعويم".
ورأت الوكالة أن هذا يمثل تحولا لمصر التى اتخذت بعض الإجراءات بهدف تخفيف الضغط على الدولار، إلى ارتفاع التضخم حتى وصل إلى 33% وتراجع لمكاسب، لكن اليوم، فإن معدل التضخم يقترب من معدل منخفض غير مسبوق، كما أن الاحتياطى الأجنبى يزدهر وسوق الأسهم أكبر بـ 62% عما كان عليه فى انخفاض ما بعد التعويم، وبلغت توقعات النمو لهذا العام 5.6%، بينما حقق الجنيه أفضل أداء سنوى له منذ عام 1999 على الأثل، مما ساعد على ارتفاع المكاسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة