قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي أنه يعتزم تقديم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها آية الله على السيستانى المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق.
وقد يقدم المسئول العراقى غدا الأحد الاستقالة أمام البرلمان حيث من المقرر أن يجتمع البرلمان الأحد.
وبحسب السومرية نيوز فان لخطوات الدستورية المترتبة على الاستقالة وفقا لاعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسرى هى الأتى:
1- تُعد الاستقالة نافذةً من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين .
2- يمكن لرئيس الوزراء فى العراق الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها ؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.
3- تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية .
4- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة .
5- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد .
6- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً .
8- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي .
