قال عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية للتكنولوجيا الغاز"غاز تك" ، إحدي شركات قطاع البترول المصري، أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات يحظي باهتمام كبير خلال الفترة الحالية خاصة فى ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وأنواع الوقود البديلة، والإهتمام الكبير لمجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين لتشجيعهمم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات ل "اليوم السابع"، أن استخدام الغاز الغاز الطبيعي في مصر أصبح أمامه فرصة كبيرة للانتشار خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية فى اكتشافات الغاز الأخيرة وتطوير تسهيلات انتاجها فى وقت قياسى، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى.
وذكر المهندس عبد الفتاح فرحات، أن هناك توجيهات مستمرة من المهندس طارق الملا وزير البترول لشركات غاز السيارات بتطوير خدمات التموين وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور، وذلك من خلال التوسع في نشر محطات التموين بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل بمختلف المحافظات لافتا، أن الغاز الطبيعى يعد من أفضل أنواع الوقود البديلة حيث يتمتع بمميزات متعددة حيث انه بالنسبة للمستهلك أو صاحب السيارة، يسهم في تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة معدلات التوفير للمستهلك.
وأشار رئيس الشركة المصرية لكنولوجيا الغاز، إلى أنه يمكن للمواطن في حال استخدام المواطن للغاز الطبيعى في سيارته ان يحقق نسب وفر هائلة فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 1275 جنيه شهريا لافتا أن العميل يمكن استرداد قيمة حويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وتابع المهندس عبد الفتاح فرحات،إن استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات مشروع قومى تدعمه الدولة لانه يسهم فى تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل "البنزين والسولار" اللازمة للسوق المحلى وما يتبعه من توفير العملة الصعبة، والإسهام بفعالية فى تنفيذ سياسة الحفاظ على البيئة وجودة الهواء فى المدن المصرية.
وفيما يتعلق بمعدلات التحويل قال انه خلال العام الماضى، قامت الشركة بتحويل 11 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى لافتا أنه خلال العام الحالي تمكنت الشركة من تحويل حوالى 17 ألف سيارة حتى نهاية أكتوبر 2019 ليرتفع بذلك عدد السيارات التى قامت الشركة بتحويلها منذ بداية نشاطها إلى حوالى 140 الف سيارة، وهو أعلى معدل تحويل للسيارات بين جميع الشركات العاملة في المجال مما أسهم فى زيادة إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر لحوالى 300 ألف سيارة، موضحا انهم لديهم 36 مركز للتحويل ومخطط زيادتها ل 40 مركز كما تستهدف الشركة تحويل 30 ألف سيارة للغاز الطبيعى خلال عام 2020.
وذكر المهندس عبد الفتاح فرحات، أن شركتى غازتك وكارجاس قامتا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً" خلال السنوات السابقة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وذلك بدون مقدم وبفائدة سنوية بسيطة على أربع سنوات وبأقساط شهرية متساوية، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال لافتا أن هذا المجال يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية، كما أن هذا التعاون لتمويل عمليات التحويل نتج عنه تحويل حوالى 34 ألف سيارة بإجمالى قيمة 172 مليون جنيه.
وأوضح عبد الفتاح فرحات، أنه خلال الفترة الماضية تم توقيع مرحلة جديدة من التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل السيارات للغاز الطبيعى وذلك بقيمة 40 مليون جنيه على أربع دفعات بقيمة 10 مليون جنيه.
وأشار رئيس الشركة، إلي أن السوق المصرى يتميز بتوافر بنية أساسية متطورة وشبكة جيدة من محطات التموين بالغاز الطبيعى حيث يصل عدد محطات التموين إلي 188 محطة منها 91 محطة تابعة لشركته تنتشر فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية لافتا أنه تم وضع خطط لتطوير خدمات التموين وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور بمختلف المحافظات.
وذكر المهندس عبد الفتاح فرحات، أن الشركة تستهدف إنشاء عدد 30 محطة جديدة خلال 2020 تشمل محطات متكاملة للتموين بالغاز الطبيعى والوقود السائل أو محطات تموين بالغاز الطبيعى فقط أو محطات وقود سائل وذلك حسب توافر خطوط الغاز، ومساحة الأرض المتاحة وتميز المناطق البيعية.
وتابع رئيس الشركة، أن هناك تعاون وتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإدخال أنشطة وخدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج "غاز طبيعى/ بنزين" بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية المنتشرة على مستوى الجمهورية لافتا أن الخطة المتفق عليها تشمل إقامة 54 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى في 15 محافظة تشمل من بينها عددا من مراكز تحويل السيارات وذلك بواقع 30 محطة كمرحلة أولى و 24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على شركتي قطاع البترول المتخصصة في تحويل السيارات للغاز الطبيعي.
وأشار رئيس الشركة، إلي وجود خطط لنشر محطات الخدمة والتموين المتكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل فى المدن الجديدة وشبكة الطرق القومية.
أما فيما يتعلق بالخطة القومية لتحويل السيارات الأجرة ومركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز، فقال أن وزارة البترول حالياً تقوم بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختصة مثل "وزارة الصناعة والتجارة – وزارة الداخلية – وزارة الدفاع - الهيئة العربية للتصنيع - جهاز تنمية المشروعات" بدراسة تنفيذ مشروع هام وقومى وهو مشروع تحويل السيارات الأجرة للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعى – بنزين لافتا أن عدد المركبات المستهدف تحويلهاحوالى 150 ألف سيارة وذلك طبقاً لبيانات مجلس الوزراء في هذا الصدد موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل يبدأ مع بداية شهر يناير 2020 حتي نهاية ديسمبر 2022.
وأشار المهندس عبد الفتاح فرحات، إلى أن المرحلة الأولي ستتضمن 19 محافظة بواقع 25 مدينة اما المرحلة الثانية فتتضمن 8 محافظات بواقع 9 مدن اما المرحلة الثالثة فتتضمن 5 محافظات بواقع 14 مدينة موضحا أن عدد محطات التموين المستهدف إنشاءها حوالي 100 محطة واجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع 3.1 مليار جنيه. مقسمة ما بين 2 مليار جنيه لإنشاء محطات التموين للغاز الطبيعي و 1.1 مليار جنيه لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.
وأضاف، أن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى "الميكروباص" العاملة بالسولار بأخرى تعمل بالوقود الثنائى "غاز طبيعى – بنزين" التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامامن المستهدف كذلك تنفيذ خطة لتخريد السيارات الأجرة العاملة بالسولار والتي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، واستبدالها بسيارات أخرى بديلة تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وتتضمن الخطة إحلال عدد 88 ألف ميكروباص بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك إنشاء 260 محطة موزعة على المحافظات.
وتابع أن فوائد هذا المشروع الطموح للمواطن هو حصوله من جراء إحلال السيارة الميكروباص القديمة بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى على عائد الوفر بين السولار والغاز الطبيعى بعد سداد قيمة السيارة الجديدة، وتقليل مصاريف الصيانة والأعطال للسيارة مقارنة بالسيارة القديمة، وإطالة فترة تغيير الزيوت وشمعات الإحتراق لسيارات البنزين، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة فى كافة المحافظات لافتا أن هذا المشروع سيسهم بصورة مباشرة فى تقليل حجم الطلب على المواد البترولية السائلة، وخفض مخصصات الدعم الموجهة لها، بالإضافة لتقليل الإنبعاثات الضارة الملوثة للبيثة، والحفاظ على جودة الهواء فى المدن المصرية.
