امتثل مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، لأمر طرد إسرائيلى صدر بسبب اتهامه بدعم مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين، لكنه قال إن الأمر سيشجع فقط انتهاكات الحقوق.
ونفت المنظمة، ومقرها نيويورك، وممثلها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، وهو مواطن أمريكي، الاتهامات.
وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع رفض وزارة الداخلية تجديد تأشيرة العمل لشاكر وأمرته بالرحيل بحلول 25 نوفمبر.
وقالت الوزارة إن شاكر يدعم بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها).
ويسمح القانون الإسرائيلي للسلطات بحظر دخول الأجانب الذين يدعون لمقاطعة إسرائيل.
وينفي شاكر أن يكون عمله في هيومن رايتس ووتش وتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين التي أدلى بها قبل تولي منصبه في المنظمة عام 2016 بمثابة دعم فعال لحركة المقاطعة.
وقال شاكر في مؤتمر صحفي في القدس اليوم الاثنين قبل أن يتوجه إلى المطار للمغادرة "إذا كان بمقدور الحكومة الإسرائيلية ترحيل أحد يوثق انتهاكات الحقوق دون أن تواجه تبعات، فكيف لنا أن نوقف انتهاكات الحقوق؟".
ورحبت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، المكلفة بمحاربة حركة (مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها)، بإبعاد شاكر ووصفته بأنه "مروج نشط" للحركة.
وقالت في بيان "لإسرائيل، مثل أي دولة عاقلة، الحق في تقرير من يُمنح حرية الدخول والعمل داخل حدودها".
