تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 1980732 حكما قضائيا متنوعا بينها 9002 حكم جناية، ونجحت فى تنفيذ 210 أحكام قضائية لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة خلال شهر، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالإشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر في تنفيذ (1982164) حكما قضائيا متنوعا، بينها (9031) حكم جناية، أبرزها ( 3804 مخدرات - 1339 سلاح - 481 قتل وشروع فيه - 867 سرقة بالإكراه)، و(576904) حكم جزئى، أبرزها ( 23087 سرقة - 15592 سلاح أبيض – 63343 تعدى وضرب – 16356 نصب)، و(110108) حكم مستأنف ، أبرزها ( 8323 سرقة – 1671 سلاح أبيض – 13834 تعدى وضرب - 7739 نصب ).
وأثمرت الجهود عن ضبط (1024464) حكم غرامة، و(261657) حكم مخالفة .
وساهمت الحملات الأمنية المكثفة والتى شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها فى تحصيل (72105101,4) جنيه فى أحكام الغرامات و(4407157) فى أحكام المخالفات.
وواصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر عن تنفيذ (259 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات ) وتنفيذ (249) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (88,575,618 ثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية عشر جنيهاً ) لصالح (13) بنك مختلفة، وتنفيذ (10) أحكام قضائياً لصالح (2) شركة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.
