أكدت وزارة النقل حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحرى الذى يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتة إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمى والإفريقى والعالمى.
وأضافت الوزارة أمام منتدى الحوار المصرى الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات أنه من أجل ذلك ولتشجيع الإستثمار فى أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانى المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحوافز تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ لافتة الى انه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الإستثمارات بالموانئ المصرية .
وأكدت الوزارة تبنى سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لافتة إلى أنه فى نفس الوقت تعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية.
