رحبت منظمة الصحة العالمية، بقرار الاتحاد البرلمانى الدولى، بشأن التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 وهو القرار الذى تم تبنيه اليوم الخميس، خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد فى العاصمة الصربية بلجراد ويأتى بعد شهر من موافقة رؤساء الدول بالأمم المتحدة فى نيويورك على إعلان سياسى بشأن التغطية الصحية الشاملة.
وأشارت منظمة الصحة فى بيان لها فى جنيف، إلى أنه ينظر إلى التغطية الصحية الشاملة وبشكل متزايد باعتبارها حجر الزاوية للتنمية العالمية المستدامة حيث يعترف القادة والمجتمعات بأن الصحة حق إنسانى وضرورة للنمو الاقتصادى.
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم، إن التغطية الصحية الشاملة هى خيار سياسي، وإن قادة العالم أشاروا إلى استعدادهم لاتخاذ هذا الخيار، وحان الوقت لتحويل هذه الالتزامات إلى نتائج صحية.
وأضاف أن للبرلمانيين، دور حيوى يلعبونه فى تحقيق ذلك لأن البرلمانيين هم الذين يقرون القوانين ويخصصون التمويل، مؤكدا أن البرلمانات التى تحافظ على مساءلة الحكومة عن الالتزامات التى قطعتها والتى تشكل الشراكات التى تساعد البلدان على جعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة.
ولفتت منظمة الصحة، إلى أن قرار البرلمانات والبرلمانيين اليوم يدعو إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة مع التشديد على الحاجة إلى أطر قانونية قوية وضرورة تخصيص موارد كافية.
وذكرت، أن القرار يسلط الضوء مثل إعلان الأمم المتحدة على أهمية ضمان رعاية صحية أولية قوية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية على مستوى المجتمع وتعزيز النظم الصحية، كما يؤكد على الدور القوى للنظم والخدمات الصحية فى ضمان الأمن الصحى العالمى.
وأضافت منظمة الصحة، أنه وفقط عندما تتمكن الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على الرعاية الصحية فإنه يمكن لدولة ما حماية شعبها وضمان ألا تتحول الفاشيات إلى أوبئة، ونوهت إلى أن القرار يشمل تركيزا قويا على صحة النساء والأطفال والمراهقين بما فى ذلك الصحة الجنسية والإنجابية كمكون رئيسى فى التغطية الصحية الشاملة.
وقالت إن، قرار جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى ينتهى بالطلب إلى منظمة الصحة العمل مع الاتحاد والشركاء الآخرين، لدعم تنفيذ القرار على المستويات العليا والإقليمية والقطرية ورصد التقدم المحرز كما يسلط القرار الضوء على قوة التعاون بين الاتحاد ومنظمة الصحة ويستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما فى أكتوبر 2018 .
يشار إلى أن، تقرير المراقبة العالمية للتغطية الصحية الشاملة والصادر عن منظمة الصحة وشركائها فى سبتمبر الماضى، كان قد أكد على الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية من الآن وحتى عام 2030 وحذر من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية فلن يتمكن 5 مليارات شخص من الحصول على الرعاية الصحية فى عام 2030.
وقالت المنظمة، إن استثمار مبلغ 200 مليار دولار إضافى سنويا فى زيادة الرعاية الصحية الأولية فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من شأنه أن ينقذ حياة 60 مليون شخص ويزيد متوسط العمر المتوقع بنسبة 3.7 سنة بحلول عام 2030 ويساهم بشكل كبير فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
