أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش ويقر مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال دور الانعقاد الحالى، موضحا "هذا القانون سيُحدث طفرة فى تشجيع عمل المشروعات الصغيرة، وسيقضى على كافة العقبات والعراقيل التى تعطل تنمية هذا القطاع".
وقال السلاب: "لأول مرة ستخضع كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون موحد يختص بتتظيم عملها والتراخيص اللازمة لها بعد أن كانت تتشتت هذه النوعية من المشروعات بين جهات الولاية المختلفة وذلك بسبب عدم وجود إطار قانونى موحد يتعامل مع هذه المشروعات على حدة، فقانون الاستثمار الجديد ركز أكثر على المشروعات الاستثمارية الكبيرة وأغفل تناول هذا القطاع".
وأوضح السلاب ، أن هذا المشروع طال إنتظاره، قائلا "منذ بداية الدورة التشريعية الحالية ينتظر البرلمان إعداد هذا المشروع وإرساله من مجلس الوزراء للبدء فى دراسته ومناقشته، ولكن تأخر المشروع كثيراً بسبب التأنى في إعداده لتضمين الدروس المستفادة فى التعامل مع ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوال الفترة الماضية، حتى لا نكرر الأخطاء السابقة فى التعامل مع هذا القطاع الحيوى من الاقتصاد المصرى".
وأوضح السلاب قائلا "يعتبر هذا القانون حافزاً مهمًا فى تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، كما يعتبر حافزاً أيضًا لتشجيع ضم عناصر الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، فالغالبية العظمى من مشروعات القطاع غير الرسمى هى مشروعات صغيرة ومتوسطة بالأساس، وتنظيمها يعنى تنظيم هذا القطاع وضمه إلى القطاع الرسمى، ما يعود على الجميع بالفائدة كحكومة وكشباب من صغار المستثمرين".
وتابع: "كما أن القانون ينص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل".
.jpg)
