اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، على استثناء القرى وتوابعها من اشتراط طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح، وذلك بالقانون رقم 17 لسنه 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وجاء ذلك فى ضوء مناقشة اللجنة اليوم الثلاثاء معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع والعمل على تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019، لاسما بعد تأكيد النواب على أهمية تعديلها لمراعاه القرى وتوابعها والتيسير على المواطنين.
وتنص المادة السادسة فى فقرتها الثالثه بعد تعديلها، على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويستثني فى ذلك القرى وتوابعها"، بينما كان يفيد النص القائم أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
وكان رئيس اللجنة ، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.
