قال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن أكثر من 80% من الفواتير التى تُقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "مضروبة" وغير معبرة عن الحقيقية ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقى للبضائع.
وأوضح عبد العزيز أن قسم الإكسسوارات كان فى مقدمة الأقسام التى يتقدم أصحابها بفواتير "مضروبة" ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بتنقية كافة التعريفات الجمركية وتم عرضها على وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).
