قطار البرلمان يستأنف انطلاقه اليوم.. الجلسة الافتتاحية تبدأ بتلاوة قرار الرئيس السيسى دعوة المجلس للانعقاد.. الحكومة تستعد بأجندة تشريعية مُزدحمة لدفع عجلة الاستثمار.. ووكيل النواب: مصلحة المواطن نصب أعيننا

تنطلق غداً اليوم ، أولى جلسات دور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى ستشهد تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية، كلمة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد والتأكيد على دعمهم للقيادة السياسية فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنه، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب. 

ويعقد المجلس جلسته الثانية يوم الأربعاء، حيث يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.

وقبل ساعات من انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس، تشهد أروقة مجلس النواب استعدادات مكثفة، حيث عكف عاملو النظافة بالمجلس منذ صباح باكر اليوم الإثنين، على تلميع وتنظيف كافة المبانى التابعة للبرلمان، سواء بالممرات الداخلية للمجلس أو الطرقات المؤدية إلى القاعه الرئيسية للبرلمان ومكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بجانب البهو الفرعونى، والمبنى الرئيسى للبرلمان من الخارج، بالإضافة إلى إجراء بعض الدهانات فى أروقة المجلس ليكون فى أبهى صورة فى استقبال النواب بدور الانعقاد الجديد.

كما دأب العاملون بالأمانة، منذ الصباح على وضع جدول الأعمال الجلسات وجميع المرفقات فى الأدراج المٌخصصة للنواب، تمهيداً للإطلاع عليها قبل دخولهم الجلسة الافتتاحية للبرلمان غداً.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الترتيبات الخاصة بأولى جلسات البرلمان وأيضا الترتيبات الخاصة بانتخابات اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، التى يجرى إعادة انتخابات هيئة مكتبها فى مستهل كل دور انعقاد، وتحديد القواعد الخاصة بها.

نقطة مهمه سيشهدها إجتماع مكتب المجلس، حيث ترشيح اسماً لمنصب الأمين العام للبرلمان خلفاً للمستشار أحمد سعد، الذى تقدم باستقالته فى وقت سابق خلال الإجازة البرلمانية، على أن يعلن عنه الدكتور على عبد العال، بالجلسة العامة، طبقا للائحة مجلس النواب، وذلك حسبما تؤكد مصادر برلمانية رفيعة المستوى.

ويزدخر الدور الخامس بأجندة تشريعية مزدحمة، حيث يقول النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الدور الأخير يحظى بأهمية كبرى بل ويعد من أهم الأدوار على الإطلاق، حيث سيشهد استكمال التشريعات الخاصة بإجراءات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى جنباً إلى جنب مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تتمثل فى قوانين مجلس النواب والشيوخ والدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.

واشاد وكيل أول مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أكد فيها التزام الحكومة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائماُ ما ينحاز إلى محدودى الدخل ويقف بجانبهم، وأن البرلمان أيضا يضع المواطن المصرى لاسيما البسطاء نصب عينيه فى إعداده التشريعات اللازمة بما يحقق مصلحة الوطن ويلبى احتياجاته.

ولفت الشريف، إلى أن الأجندة التشريعية سيتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية لاسيما وأننا جميعاً نعمل فى مركب واحد أجل هدف أسمى هو صالح الوطن.

وعلى الجانب الحكومى، تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بأجندة تشريعية متنوعة لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الدور الخامس من الفصل التشريعى الأول، والتى تتنوع ما بين تشريعات ذات البعد الاقتصادى والمُشجعه للاستثمار جنبا إلى جانب التشريعات الخاصة بالانتخابات النيابية أو المحليات، وأيضا القوانين الاجتماعية، وفى مقدمتها 5 قوانين للانتخابات هى: قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاصة بانتخابات النواب، وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتشمل الأجندة التشريعية للحكومة خلال الدور الخامس، حزمة اقتصادية ومنها مشروع قانون الجمارك الموحد، ومشروع قانون المحاسبة الحكومية الموحد والذى يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، بالإضافة إلى قانون الاجراءات الضريبة الموحد وينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

يأتى ذلك جنباً إلى جنب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذى يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، وأدخل تعديلات من شأنهم تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامه لمقدراتها، بالإضافة إلى مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويستهدف تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.

وتضم الأجندة التشريعية للحكومة، مشروع قانون الحجز الإدارى والذى تأتى أهميته لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه، ومشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ومشروع قانون صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويهدف إلى دعم ذوى الإعاقة فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية وصرف مساعدات مالية ويوفر منح دراسية فى الداخل والخارج، ومشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، وتعديل قانون الثانوية العامة، وقانون نقابة المهندسين، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية.