أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل ما أثير بشأن انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غير صحيح، وهذه شائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن ويروجونها لصالح أجندات خارجية، بهدف إثارة البلبلة وعدم الأستقرار والشعور بالإحباط.
وأوضحت لجنة الإسكان في بيان لها اليوم، أن قانون الإيجارات القديمة لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتى الآن، وهو من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين، الأمر الذى يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر" شائكة " منذ سنوات طويلة ولابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الاخر، و"لا ضرر ولا ضرار" لطرفى العلاقة "المالك أو المستأجر".
وأِشارت لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن ما حدث بالفعل بشأن مشروع القانون أن النواب مارسوا حقهم ودورهم "التشريعى" طبقاً للدستور ولائحة مجلس النواب، والتى من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون، يحيله رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، وهذا ما تم بالفعل أن بعض النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين أحالها، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفى ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة "المالك والمستأجر" للجنة الاسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أياً من هذه الاقتراحات .
وناشدت لجنة الإسكان، الجميع بأن يتوخى الحيطة والحذر وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة، وعدم السكوت على هذا الأمر والضرب بيد من حديد والتصدى لمروجى الشائعات ووضع حد لهذه الفوضى التى تثير بلبلة في الشارع المصرى .
