عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة الحركة بالادارة العامة لجمارك السيارات السابق، ومدير عام الإدارة العامة للبيوع الجمركيه سابقا ، بغرامة تعادل خمسة اضعاف أجرهما ، وخصمت أجر راتب شهر لكلًا من محاسب أول بالهيئة العامة للخدمات الحكوميه و مصنف ثان بذات الهيئة ، وذلك لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وعدم مراعاة واجبات العمل الوظيفي والخروج على الدقة والإمانة المتطلبة ، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى التأديبية ضد المحال الأول "أمين مخزن ورئيس قسم الاجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك سابقا " لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد ، وأكدت المحكمة ، أن المحال الثانى تقاعس عن اتخاذ الاجراءات المخزنيه اللازمة مما ترتب عليه وجود عجز بالمخزن بلغ عدد ٣٠٠قطعه ملابس ماركة Boss وعدد ٤٤ تليفون محمول ضمن محتويات المخزن وعدد 14 تليفون لاسلكى و 19 قلم حبر مزود بكاميرا من محتوى المخازن .
وأضافت المحكمة ، بأن المحال الثالث والرابع اهملا فى اعداد كشوف التصنيف وكراسة شروط التخزين مما ترتب عليه اغفال بيان الماركة للمخزونات ، وانواع مشتملات هذه البضاعة ، وثبت في حق المحال الأخير تحدث بطريقة غير لائقه مع الموظفه بإدارة الصادر بحركة طرود البريد بجمرك القاهرة على مرأى ومسمع من الجميع ، كما ثبت أنه دائم التحدث مع زملائه بألفاظ غير لائقة ، ولكن برأته المحكمة من تهمة التوسط فى عرض رشوة من أحد التجار لمدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة ، وذلك لعدم ثبوت هذه التهمة في حقه من الأوراق وأن الأحكام لابد أن تُبنى على اليقين لا على الشك
