قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "لن تزال قرية بها سكان ولا فيها كتلة سكنية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة الحالات التى سيتم فيها حظر التصالح فى قانون مخالفات البناء، لافتا إلى أنه تحرك أثناء الانتخابات الأخيرة فى كل نجوع مصر وأنه لا يوجد قرية ولا نجع إلا وفيها مياه أو كهرباء.
وأضاف عبد العال، أن الوضع الطبيعى لايكون هناك تصالحا ويتم إزالة المبانى المخالفة ولكن حرصا من الدولة على استقرار الأوضاع وأن أغلب المخالفين ضعفاء تم استغلالهم، مضيفًا: "وكان الفساد للركب فى الماضى وهو الذى أنتج الأوضاع الشاذة وأنا كدولة أحاول تصحيح هذه الأوضاع الشاذة".
وأوضح رئيس البرلمان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون مؤقت ولا يؤثر فى قانون الزراعة أو الآثار أو حماية نهر النيل لأن هذه القوانين ستظل قائمة بعد انتهاء قانون التصالح، مشيرا إلى أن هناك الملايين ينتظروا هذا القانون لكى يقننوا أوضاعهم ويكونوا آمنين فى مساكنهم.
