تم تغريم شركة جوجل 50 مليون يورو، أى حوالى 57 مليون دولار، من قبل هيئة تنظيمية فرنسية لعدم الكشف بشكل صحيح للمستخدمين عن كيف يتم جمع بياناتهم واستخدامها للإعلانات المستهدفة، وهذه العقوبة هى الأكبر حتى الآن التى فرضت بموجب قانون الخصوصية الأوروبى الجديد الذى دخل حيز التنفيذ فى عام 2018.
ووفقا لموقع CNET الأمريكى، يمنح قانون حماية البيانات العام للاتحاد الأوروبى الأوروبيين سيطرة أكبر على معلوماتهم وكيفية استخدام الشركات لها، وقالت اللجنة الوطنية لحماية البيانات فى فرنسا يوم الاثنين أنها فرضت الغرامة بعد أن حددت أن جوجل لم تف بالتزامها بالشفافية من خلال جعل المعلومات المتعلقة بجمع بياناتها سهلة الوصول للمستخدمين.
ووجدت اللجنة أن Google لم تقدم معلومات حول أغراض معالجة البيانات وفترات تخزين البيانات، وأحيانًا ما تطلب من المستخدمين إجراء خمس أو ست نقرات للحصول على المعلومات.
ووجدت اللجنة أيضًا أن Google لم تقدم هذه المعلومات بطريقة واضحة وشاملة، معتبرةً أن وصف الشركة "عام جدًا وغامض جدًا"، كما لم تحصل جوجل أيضًا على موافقة المستخدم الصالحة للإعلانات المخصصة بسبب عدم كفاية المعلومات.
يذكر أن قانون حماية البيانات الأوربى، الذى دخل حيز التنفيذ فى مايو الماضى، يفرض قواعد أكثر صرامة فى معالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويتطلب من الشركات طلب موافقة صريحة قبل استخدام البيانات الشخصية، ويجب أن تكون الشركات قادرة على تزويد مستخدميها بنسخة من بياناتهم الشخصية ويطلب منهم الإبلاغ عن خروقات البيانات فى غضون 72 ساعة.
