قضت محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، بعدم إعادة شخص، يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش، إلى ألمانيا مرة أخرى بعد ترحيله إلى تونس فى يوليو، قائلة إنها لم تعد تعتقد بأن الرجل يواجه التعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان فى مسقط رأسه.
وجرى ترحيل سامى العيدودى فى يوليو، رغم أن محكمة قضت قبل ساعات من مغادرته بضرورة السماح له بالبقاء، وطالبت محكمة أخرى بإعادته إلى ألمانيا قائلة إنه قد يتعرض للتعذيب فى تونس.
وفى أحدث حكم صدر يوم الأربعاء قالت محكمة إنه يجب ألا يعود لأنه لم "يتعرض للتعذيب أو تنتهك حقوقه الإنسانية منذ ترحيله إلى تونس".
وقالت أيضا إن ألمانيا تلقت تأكيدات يعتد بها على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية بحماية العيدودى من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
كانت السلطات التونسية أفرجت عن العيدودى بعد أسبوعين من وصوله قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لاحتجازه. لكنها قالت إن التحقيقات ستستمر.
وقال محامو العيدودى لصحيفة دى فيلت إنهم سيبحثون الطعن على أحدث قرار قضائي. وكان العيدودى تقدم بطلب للجوء فى ألمانيا عام 2006 لكن طلبه قوبل بالرفض.
وفى مايو دعا وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر الذى يتخذ موقفا متشددا تجاه الهجرة إلى ترحيل العيدودى واتهمه بأنه إسلامى متشدد كان يعمل ذات يوم حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. ودأب العيدودى على نفى هذه الاتهامات.
