قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم الانتهاء من تحديد 7 إصلاحات اقتصادية هيكلية تم تسليمها إلى الحكومة للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الوزيرة: خلال مؤتمر الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى نظمته مجموعة سى أى كابيتال، "مصر كانت وهى تضع خطة الإصلاح حريصة على تهيئة البنية الأساسية لعمل القطاع الخاص، المتمثلة فى شبكة طرق قوية وتوفير كهرباء وطاقة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال زيادة إنتاج مصر من الكهرباء، وتحقيق فائض يتم تصديرة حاليا".
وأشارت هالة السعيد إلى أنه يتم حاليا زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 12%، وانخفاض معدل التضخم الشهرى إلى 12%، وانخفاض البطالة أيضًا، مما انعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن الإصلاح الإدارى غير ملموس بالفعل على المستوى القريب، لأنه يتم بشكل تراكمي، وهو يعد أفضل أنواع الاستثمار، لأنه يتم فى العنصر البشري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على خطة للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالي. ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على المشاركة مع القطاع الخاص، ومنح مزيد من التسهيلات المشاركة، من خلال لجنه مشكلة من وزارة التخطيط والمالية، وذلك لتسهيل المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأنشأت الدولة صندوقًا استثماريًا سياديًا، يتم بشكل وفكر جديد للتعامل مع المستثمرين، وتم بالفعل الانتهاء منه وهو حاليا فى مجلس الدولة للمراجعة النهائية. وأكدت الوزيرة، أن القانون سوف يصدر خلال الشهر الحالي، وتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق.
