لا يمكن الحكم على حجم وشكل ومعدلات الجريمة فى مصر من دون أن نمتلك قواعد معلومات دقيقة وموثقة، وفى نفس الوقت ينبغى ونحن نرى ارتفاعًا فى معدلات بعض الجرائم سواء القتل أو السرقة بالإكراه، الخطف أو الجرائم الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا مثل القرصنة أو سرقة حسابات البنوك أو مهاجمة الحسابات الشخصية واختراق أنظمة المعلومات، كل هذا يحتاج إلى معلومات يمكن الثقة بها والبناء عليها.
وقد أشرت من قبل، وأشار غيرى، إلى أهمية تقرير الأمن العام الذى كان يصدر من وزارة الداخلية حتى منتصف التسعينيات ثم توقف فجأة، وأصبح مقصورا على الوزير والقيادات الأمنية أو توقف تماما. كان التقرير يتضمن إحصائيات بكل كبيرة وصغيرة فى الحوادث والجرائم الجنائية، ويقدم قاعدة معلومات مهمة حول الجريمة والأمن وكان التقرير يتاح للباحثين والمحللين والإعلام والجامعات.
لا أحد يعرف السبب فى وقف التقرير لكن ما أعلنته وعلمناه من بعض القيادات الأمنية، أن البعض تخوف من التوسع فى التغطية الإعلامية للتقرير وقتها، بشكل تصور معه بعض القيادات أنه قد يظهر مصر فى صورة الدولة المليئة بالجريمة.
وينقلنا هذا إلى نقطة مهمة تتعلق بعمليات النشر الموسعة عن الجريمة فى الإعلام ، دائما ما يوجه بعض المسؤولين أو الرسميين اتهامات للإعلام بأن التوسع فى النشر عن الحوادث يسىء إلى صورة مصر فى الخارج، ويظهرها فى صورة غير آمنة. لكن مثل هذا الاتهام يفتقر إلى المنطق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والتى تعد أكبر دولة بالعالم فى نسبة الجريمة ينشر الإعلام فيها صحافة وفضائيات، عن الجرائم ويتوسع فى تغطية تفاصيلها، وتعالج السينما الأمريكية الكثير من القضايا التى تتعلق بالجريمة، ومع هذا فإن صورة الولايات المتحدة لم تتأثر.
وعلى العكس هناك دول عربية تفرض رقابة على نشر الحوادث بشكل يبين هذه الدول أكثر أمانا، ومع هذا فإن عدم النشر لا يمنع من وقوع جرائم متنوعة وأصبحت تجد طريقها إلى مواقع أو إلى صفحات التواصل الاجتماعى وتنشر بشكل مشوه وتنقصها المعلومات.
كل هذا يعيدنا إلى أن النشر عن الجريمة، لا يسهم فى زيادتها، ونفس الأمر فإن السينما والدراما متهمة بالمساهمة فى نشر العنف بما تقدمه من مسلسلات وأفلام تتضمن الكثير من مشاهد القتل او المخدرات.
كل هذا ينقلنا إلى القضية الأهم، وهى أننا لكى نعرف معدلات وأنواع الجرائم وما إذا كانت تزيد أو تنقص، يفترض أن نمتلك قاعدة معلومات دقيقة بما يسهل للباحثين والخبراء فرصة تحليل هذه المعلومات وتقديم المشورة إلى رجال الأمن.
ولا يفترض أن تتوقف المعلومات على تقرير الأمن العام أو إحصائيات الجهاز المركز للإحصاء. وأن تتاح الفرصة للباحثين والخبراء فى مجالات الجريمة والاجتماع ، حتى يمكنهم أن يدرسوها، وقد كنا خلال التسعينيات نتردد كثيرا على المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ونجد كنزا من الدراسات، وأيضا نلتقى أساتذة وخبراء، يقدمون لنا الرأى والمعلومات. وكثيرا ما كنا نطلع على أبحاث ودراسات حول نوعيات من الجريمة وربطها بالواقع الاجتماعى والأسرى والاقتصاد. ومن بين هؤلاء الخبراء كثيرا ما كنا نلجأ إلى الخبير الراحل الدكتور أحمد المجدوب، وكان مختصا فى دراسات الجريمة ولديه أبحاث كثيرة فى هذا المجال، وكان وغيره أصحاب رؤية مهمة فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة وقتها وارتباطها بالاقتصاد والمجتمع.
ونعود لنؤكد أهمية وجود قاعدة معلومات وخرائط للجرائم فى المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أن النشر هو الذى يفيد وليس الحجب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة