قال النائب عبد الكريم زكريا، مُعد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة، إنه يعلم جيدا أنه لا يجوز فرض ضريبة او رسوم بدون قانون ولهذا تقدم بهذا المقترح مستهدفا تحقيق المصلحة العامة والتصدى لأزمة السكن.
وأوضح زكريا لـ"اليوم السابع"، أن هناك ملايين الوحدات السكنية المغلقة وفقا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولابد من الاستفادة منها، خاصة وأن هناك العديد من المواطنين لا يجدون وحدة وبتحصيل ضريبة 10% على الوحدات المغلقة متى رفض أصحابها تأجيرها سيتم تحويل هذه القيمة لإنشاء مزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى للمواطنين، وهذا بدوره يقضى على أزمة السكن بشكل تدريجى.
وكان النائب عبد الكريم زكريا سبق وأن أعلن عن تقديم مشروع بقانون يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى، وأن فلسفة التعديلات قائمة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، مطالبا فرض عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.
