أكرم القصاص - علا الشافعي

بلاغ يتهم صفحة "تمرد على المناهج التعليمية" بالإساءة لمنظومة التعليم

الأحد، 30 سبتمبر 2018 04:51 م
بلاغ يتهم صفحة "تمرد على المناهج التعليمية" بالإساءة لمنظومة التعليم محكمة النقض-أرشيفية
أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم اليوم الأحد، طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الاول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم  5780  لسنة 2018 بلاغات محامى عام اول، اتهم فيه كلا من مؤسسة صفحة تمرد على المناهج التعليمية وأدمن الصفحة، بنشر أخبار كاذبة والإساءة للمنظومة التعليمية فى مصر من خلال نشر الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات المعادية للدولة المصرية التى تبث من الخارج أخبار أكد أنها كاذبة.

وقال محمود فى بلاغه، أن المقدم ضدهما البلاغ نشرا أن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بتحصيل مبلغ 2000 جنيه من الطلاب مقابل تابلت يسلم إلى الطالب، وهو ما أدى إلى نشر الفوضى والاضطربات بين الطلاب وأولياء الأمور فى مختلف المراحل التعليمية، خاصة بعد انتشار هذا الخبر الكاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والقنوات المعادية للدولة المصرية، والتى تناولت الخبر بشكل مكثف يوحى بأن هناك اتفاق بين المقدم ضدهما البلاغ حتى يقوموا بترويج الأخبار الكاذبة عبر القنوات المعادية للدولة التى تبث من تركيا، وهو ما دعا مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى إصدار بيان عاجل ورسمى نفى فيه تلك الأخبار ووصفها بالإشاعات المغرضة والكاذبة والتى الغرض منها تكدير الأمن والسلم ونشر الفوضى بين الطلاب والأسر المصرية، مستغلين بداية العام الدراسى والإساءة للمنظومة التعليمية وعرقلتيها فى بدايتها.

وقال محمود إن ما قام به المقدم ضدهما البلاغ يعد جريمة إساءه للمؤسسة التعليمية المصرية، فضلا عن ارتكابهما لجريمة نشر اخبار كاذبة وهى الجريمة المعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات بنص المادة 188 .

وطالب فى ختام بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفورى فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهما البلاغ للتحقيق فى الاتهامات الموجهة اليهما ، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهما، وإحالة المقدم ضدهما البلاغ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة