بعد الإنهيار الاقتصادى الذى تعيشه تركيا جراء تهاوى سعر الليرة وانخفاض قيمتها لأكثر من 40% تعصف البلاد أزمة مالية حادة تسببت في انهيار شركات تركية عملاقة اضطرت إلى إشهار إفلاسها ، ومن بينها شركات عملاقة في مجال الأحذية والملابس وغيرها.
وفى أحدث فصل من الافلاس الاقتصادى، أعلنت عملاق صناعة التغليف في تركيا شركة (Eminiş) ، إفلاسها، بعد الأزمة المالية والديون التي تعرضت لها مؤخرا ، بسبب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، فضلا عن ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع معدل الطلب في السوق.
وتنص القوانين التركية، على أن الشركة التي تعلن إفلاسها ، يتم تعيين مفوض ومراقب عليها من قبل المحكمة ، وذلك للإشراف على جدولة وسداد الديون، مسؤول كبير لدى الشركة العملاقة في مجال التغليف في تركيا ، قال فى تصريحات لصحيفة زمان التركية ، إن الشركة قررت إعلان إفلاسها بعد تعرضها لأزمة مالية حادة ، وتراجع الطلب بسبب الأزمة المالية التى تمر بها تركيا في الوقت الحالي.
وفي بيان ذكرت الشركة التركية ، أن عدم القدرة على الوصول إلى السيولة النقدية اللازمة ، تسبب في إدخال الشركة في أزمة مالية كبيرة ، وتابعت: ديوننا بالعملات الأجنبية ، وبسبب زيادة سعر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية ، سجلت ديون الشركة أرقامًا قياسية وتضاعفت ، ما أثر ذلك سلبًا على التوازن المالي والنقدي للشركة ، وتسبب كذلك في دخول الشركة في أزمة مالية حادة.
فى غضون ذلك قال خبراء استراتيجيون في بنك ماكواري الأسترالي أن تركيا بحاجة إلى حزمة قروض تتجاوز 75 مليار دولار لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وذكر الخبيران الاستراتيجيان تيري ويزمان وجريث بيري أن رفع الفوائد لم يعد كافيًا بالنسبة لتركيا، وأنها بحاجة إلى قرض كبير لمنع حالات الإفلاس المتوالية، وهروب رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة ديونها.
وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة أكد الخبيران أنهما لا يتوقعان موافقة أردوغان على زيادة جديدة في معدلات الفائدة، مشيرين إلى أن ودائع تركيا من العملات الأجنبية بقيمة 150 مليار دولار احتياطيها من النقد الأجنبي بقيمة 100 مليار دولار غير كافيين، بجانب دينها الخارجي القصير المدى الذي يقدر ب180 مليار دولار.
وأبدى الرئيس أردوغان الذي يطلق على نفسه عدو أسعار الفائدة، في وقت سابق خطوة رفع أسعار الفائدة رغم الهبوط الحاد في قيمة العملة التركية، قائلاً خلال كلمة له أمام أنصاره في طرابزون على ساحل البحر الأسود: “يجب ألا يدفعنا أحد للوقوع في هذا الفخ، ولن ننخدع بهذا المخطط”.
وفي مايو الماضي، تعهد الرئيس التركي، خلال لقائه بجمع من رجال الاقتصاد والأعمال، بمحاربة ما وصفها بـ”لعنة” أسعار الفائدة، قائلاً إن أسعار الفائدة هي “أم الشرور”، وإن الحكومة لن تتوانى عن تحقيق انضباط الموازنة.
ومع الانهيار الاقتصادى عزز الرئيس التركى من قبضة النظام الأمنية، فقد اعتقلت قوات الأمن في تركيا إدريس إلهان عضو مجلس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بمدينة سعرت، بعد مداهمة منزله يوم الثلاثاء الماضي بسبب تغريدة على تويتر حول الدولار.
وبحسب صحيفة الزمان التركية، وعقب إنهاء الإجراءات بمديرية أمن سعرد عُرض إلهان على المحكمة، وأحيل إلهان لمحكمة الصلح والجزاء بناء على طلب الحبس الذي تقدمت به النيابة العامة، بحجة مخالفته لقانون أسواق رأس المال، على خلفية نشره تغريدة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ذكر خلالها ” لسنا نغرق لأن الدولار ارتفع، بل أن الدولار ارتفع لأننا نغرق. الدولار يعادل 7.15 ليرة”.
من جانبه أوضح إلهان في إفادته أمام النيابة أن التغريدة التي نشرها بمثابة تقييم اقتصادي يهم 80 مليون مواطن، مؤكدًا أن التغريدة لا تحمل أية أغراض تلاعبية.
