أعلن النائب عبد الكريم زكريا، تمسكه بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة من القيمة الإيجارية التى يرفض أصحابها تأجيرها، مؤكدًا أن أصحاب المصالح الشخصية يرفضون المقترح ويهاجمونه.
وأشار "زكريا"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الموافقة على هذا المقترح تعنى توفير مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه المساهمة فى حل أزمة السكن، لافتًا إلى أنه يعلم جيدًا أنه لا يجوز فرض ضريبة أو رسوم بدون قانون ولهذا تقدم بهذا المقترح مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ملايين الوحدات السكنية المغلقة وفقًا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولابد من الاستفادة منها، أو من القيمة الضريبية التى سيتم تحصيلها لبناء مزيد من وحدات الاسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن فلسفة التعديلات تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.
