حملات أمنية متكررة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، انفاذً لدولة القانون، ولتحقيق الردع، بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقاد قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، عدة حملات على مدار الأيام الماضية استهدفت الهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم ضبط أكثر من 50 شخصا مطلوبين فى العديد من الأحكام بمدد حبس كبيرة.
وينفذ قطاع الأمن العام نحو 70 حكما يومياً، من خلال خلية نحل تعمل فى كافة ربوع البلاد لضبط المطلوبين، وتحقيق الردع لتقليص حجم الجرائم.
بدوره، ثمن اللواء فاروق المقرحي مدير تنفيذ الأحكام الأسبق، دور قطاع الأمن فى سرعة تنفيذ الأحكام مما يحقق الردع ويمنع الجريمة.
وأوضح الخبير الأمنى، لـ"اليوم السابع"، أن العدل أساس الملك وتنفيذ الأحكام أساس العدل، وأن عملية تنفيذ الأحكام تساهم فى استقرار العدل، وأن الرادع الوحيد لمن يفكر فى ارتكاب الجريمة هو تنفيذ الأحكام.
وبلغة الأرقام، نجحت وزارة الداخلية على مدار 4 سنوات، في تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.
