الأقمار الصناعية تكشف زراعة مليون فدان بمحصول الأرز فى الموسم الحالى.. الرى: الطوارئ مستمرة حتى نهاية الصيف لضمان وصول المياه للمزارعين.. محمد عبد العاطى: كفاءة استخدام المياه بمصر من أعلى الكفاءات فى العالم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:00 م
الأقمار الصناعية تكشف زراعة مليون فدان بمحصول الأرز فى الموسم الحالى.. الرى: الطوارئ مستمرة حتى نهاية الصيف لضمان وصول المياه للمزارعين.. محمد عبد العاطى: كفاءة استخدام المياه بمصر من أعلى الكفاءات فى العالم زراعة الأرز فى مصر
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صور الأقمار الصناعية التى تم التقاطها خلال الأيام الماضية، عن أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول الأرز تجاوزت المليون فدان، بما فى ذلك المساحات المخالفة التى تم زراعتها خارج القرار الوزارى، الذى حدد المساحة المنزرعة بالمحصول بـ834 ألف فدان.

 

طوارئ بالرى حتى نهاية الصيف

أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، على أن حالة الطوارئ القصوى مستمرة فى محافظات الجمهورية حتى نهاية موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة المنتفعين والاطمئنان على منظومة الرى، والصرف وحسم الشكاوى الواردة، مشيرًا إلى أن حالة الرى جيدة فى المحافظات.

 

الجدير بالذكر، أنه تم خفض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز من مليونًا و76 ألف فدان، إلى 834 ألف فدان "منهم 734 ألف فدان يتم زراعتها من مياه الرى، و100 ألف فدان يتم زراعتها من مياه الصرف الزراعى"، بعد مناقشات مستفيضة فى ضوء الموارد المائية والوضع المائى، حيث قررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض - شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.

 

حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح

وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح لها طبقًا للمادة 38 من قانون الرى والصرف، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة.

 

مصر تستورد حوالى 57% من المياه الافتراضية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على أن مصر تستورد حوالى 57% من المياه الافتراضية فى صورة محاصيل مما يجعل كفاءة استخدام المياه تتخطى 80% وهى من أعلى الكفاءات فى العالم، وأن استراتيجية مصر حتى 2050 فى التعامل مع ندرة المياه وترتكز على 4 محاور أساسية وهى ترشيد وتحسين نوعيه المياه وتعديل التشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية، وأخيرًا التوعية، مشيرًا إلى أن مشروعات الخطة القومية المياه 2017-2037 تبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالى 50 مليار دولار على الأقل.

 

محطات الرى والصرف بالمصلحة مازالت فى حالة الطوارئ

من جانبه أكد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن محطات الرى والصرف بالمصلحة مازالت فى حاله طوارئ لحين الانتهاء من موسم أقصى الاحتياجات خاصة فيما يتعلق بمحطات رفع المياه، حتى تتمكن من توفير المياه للمزراعين، مشيرًا إلى أن جاهزية المحطات أمر بالغ الأهمية وهو عمل المصلحة الأساسى خلال موسم الصيف.

 

أوضح عبد العاطى، أنه يتم الاطمئنان على حالة المحطات، وإجراء الصيانة فى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى وجود قطع غير محلية أو أخرى يتم استيرادها كرصيد فى المخازن قبل بداية موسم الصيف، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات ووحدات الطوارىء وإجراء العمرات لها.

 

يشار إلى أن وزارة الرى نفذت العديد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث تم التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارى تنفيذ نحو 103 محطة خلط صغيره بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون، فضلًا عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه (خطة استثمارية 2018-2019) كما تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألاف فدان، من مياه الترع، و100 ألف فدان بمياه الصرف الزراعى، كما يجرى العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة، ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة