يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، التنسيق مع الحكومة والمحافظات لدراسة كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تأهيل وصيانة وتطوير الطرق القديمة أو المتهالكة والكبارى التى مر على إنشائها أكثر 10 سنوات للتأكد من سلامتها.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية أمس الأحد، كلف بإزالة كافة التعديات والمبانى على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها، لمنع انتشار العشوائيات على جانبى هذه الطرق والمحاور، وأعلن عن إطلاق مسابقة لتطوير الطرق فى مدة من 3 لـ6 أشهر، كما كلف المحافظين بالقضاء على المطبات فى جميع الطرق والمحاور ـ كلا فى محافظته، وتدبير الأموال والميزانيات، لتنفيذ وتطوير شبكة الطرق والمحاور.
كما كلف الرئيس، بتشكيل لجنة تضم وزارتى الإسكان والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية والرقابة الإدارية، لتقييم كافة الطرق القديمة، على أن تنتهى من عملها خلال شهر، بوضع قيمة مالية لثمن رفع كفاءتها وصيانتها، وكلف بتقييم الكبارى التى تجاوز عمرها الـ 10 سنوات، للتأكد من مدى سلامتها.
"اقترحات البرلمان" تدعو الحكومة والمحافظات للتنسيق لرفع كفاءة الطرق
بدوره، ثمن النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيلها، وتوجيهاته للحكومة بتشكيل لجنة لإعادة تقييم كفاءة الطرق القديمة على مستوى الجمهورية.
وقال "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة والمحافظات عليهم مسئولية بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتقييم كفاءة الطرق القديمة لرفع كفاءتها، خاصة أن العديد من الطرق أصبحت متهالكة وتعطل العمل والإنتاج وتتسبب فى تعطل حركة المرور ومصالح المواطنين، ولابد أن تعمل الحكومة والمحافظات على دراسة كيفية تعظيم الموارد والدخل لتوفير تكلفة تطوير ورفع كفاءة الطرق المتهالكة.
وأضاف "العادلى"، أن طريق (أسيوط ـ سوهاج الزراعى) يمر بأغلب المراكز وأصبح سيئا للغاية، وحالته متردية، مستطردا: "طالبنا بأن يدرج فى الخطة وإعادة رصفه منذ 3 سنوات ولم يتم ذلك، وبعض الطرق يحدث لها ترقيع يجعل الطريق أسوأ، وهناك طرق كثيرة تحتاج لصيانة ولابد سرعة الانتهاء من هذا الأمر، وأن تضع الحكومة خطة مقرونة بجدول زمنى للتنفيذ".
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات بمجلس النواب، إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الطرق، وإلى أن هناك مقترحات عديدة لزيادة الموارد مثل تسهيل إجراءات التراخيص للمبانى والمحال العامة والتجارية والصناعية وتقنين المركبات غير المرخصة والمواقف العشوائية ودمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى، مما سيسهم فى إدخال مبالغ كبيرة لخزينة الدولة يمكن استغلالها فى تطوير الطرق ورفع كفاءتها.
وأوضح أن رفع كفاءة الطرق ستؤدى إلى توفير الوقود وتوفير وقت الناس والمساعدة على تحقيق التنمية، وزيادة الأمان خاصة أن مصر مصنفة حاليا ضمن الدول الأعلى فى معدل حوادث الطرق، بالإضافة إلى التشجع على الاستثمار، قائلا: "ستوفر 50% من الوقت والتكلفة وسرعة نقل المواد الخام والمنتجات".
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تحقيق التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمار داخل مصر للقضاء على المشكلة الاقتصادية الأساسية والنهوض بالاقتصاد الوطنى يتم فى حالة توفير كافة المقومات لذلك ومن أهمها توفير شبكة طرق سليمة وآمنة.
وتابع "الحسينى": "وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الملف صحيحة، فهو يعمل بسرعة البرق، وعلى الحكومة أن تعمل وتسير بنفس السرعة، فتطوير الطرق والكبارى وصيانتها وتأهيلها أمر مؤثر فى الاستثمار والتمنمية الشاملة، بأن تكون هناك وسائل نقل متوفرة، وشبكة الطرق السريعة والآمنة، للوصول إلى الأماكن الانتاجية ونقل المنتجات بسهولة، بالإضافة إلى تحقيق الحماية والأمان وتقليل معدل حوادث الطرق".
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه يتفق مع الرئيس فى أن هذه الأمور تحتاج إلى ميزانية ضخمة جدا، وأنه لا يجب التوقف عند مسألة "مفيش ميزانية"، مؤكدا أن هناك أفكار كثيرة لتوفير مصادر تمويل لتأهيل الطرق المتهالكة وصيانة الكبارى، منها الموارد المالية الكبيرة المنتظر أن يدخلها صندوق مصر السيادى الصادر بقانون جديد مؤخرا، والذى تم إنشائه لاستغلال أصول وأملاك الدولة غير المستغلة، وهذا الصندوق سيوفر مئات المليارات، لأن هناك أصول كثيرة غير مستغلة والاستثمار فيها سيدخل مليارات الجنيهات، كما أنه لابد أن يتم تقنين حالات وضع اليد الجادة للمخالفات القديمة، قائلا: "مش هنستفيد حاجة من الإزالات، لكن أى مخالفة جديد لابد ان تزال فورا وتشدد عقوبتها".
وأوضح "الحسينى"، أن تسهيل إجراءات التقنين والتراخيص للأنشطة والمركبات غير المرخصة أيضا يدخل موارد كبيرة لخزينة الدولة.
ولفت إلى أن مجلس النواب بصفة عامة، ولجنة الإدارة المحلية بصفة خاصة، سيمارس دوره الرقابى على الحكومة لمعرفة مدى تنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الصدد، والمتابعة الدقيقة لكل الإجراءات التى تتخذ، ولابد من محاسبة من يعطلها.
من جانبه، أكد النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنسق مع الحكومة والمحافظات لمطالبتهم بوضع خطة بجدول زمنى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لتقييم الطرق القديمة والمتهالكة وتقييم الكبارى التى مر عليها مدة زمنية طويلة لصيانتها.
وأشاد "الدامى"، بالجهود المبذولة فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدا أن شبكة الطرق تشهد طفرة غير مسبوقة.
