أكد محافظو البنوك المركزية الأفريقية أهمية التعاون المشترك بين الدول فى القارة الإفريقية للحد من ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة فى الدول الإفريقية، حيث يصل حجم العمليات التى تتم بطرق غير مشروعة فى إفريقيا إلى أكثر من تريليون دولار سنويا.
وقال محافظو البنوك المركزية الأفريقية المشاركون فى فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ اليوم بحضور 40 محافظ بنك مركزى من قارة إفريقيا، بالإضافة إلى مسئولين من صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزى الأوروبى ومؤسسات دولية إن ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، تنعكس بالسلب على الاقتصادات الإفريقية، وتستنزف مواردها ومقدراتها، وتعرقل عمليات التنمية المستهدفة وتزيد البطالة.
ومن جانبه، قال محمد لوكال محافظ البنك المركزى الجزائرى فى كلمته إن المعاملات الدولية الشرعية، تشهد تراجعا ملحوظا، أمام تزايد المعاملات غير المشروعة، وهو ما يؤثر على اقتصادات الدول بشكل سلبى وخاصة الدول الإفريقية التى تعانى بشدة من تفشى هذه الظاهرة التى تعطل خطط النمو فيها.
وأضاف أنه على الدول الأفريقية تكثيف التعاون فيما بينها من جانب، وبينها وبين المؤسسات الدولية والعالم الخارجي، من جانب آخر للحد من ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، والتى تأتى من تهريب البضائع أو الرشاوى أو تلك التى تستهدف تمويل عمليات غير شرعية منها عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال أرنست أديسون محافظ البنك المركزى الغانى إن بلاده اتخذت العديد من التدابير والإجراءات للحد من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات بازل فى العمل المصرفي، والتركيز على النزاهة فى النظام المالي، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة تضافر الجهود والتعاون الداخلى والخارجى لمواجهة تلك الظاهرة.
وفى نفس السياق قال الدكتور باتريك نييجوروجو محافظ البنك المركزى الكينى إن مشكلة تدفقات الأموال غير المشروعة تعانى منها القارة الإفريقية منذ فترة طويلة، ولا تزال موجودة حتى الآن، معتبرا أن الاتجاه لخفض المعاملات مع البنوك التى تقوم بعمليات مصرفية غير شرعية، أمر غير مجد ويحتاج إلى جهود أكبر على صعيد التعاون الدولي.
وأضاف أن هناك وسائل مختلفة لتدفق الأموال غير المشروعة، منها التحويلات النقدية للعاملين فى الخارج، والتى تتم عبر طرق غير شرعية، بالإضافة إلى عمليات التهرب الضريبي، وتهريب البضائع، وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، مطالبا بضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والبنوك المركزية لمعرفة اتجاهات تلك الأموال.
وأشار إلى وجود أشكال مختلفة لتدفق الأموال غير المشروعة، منها التى يقوم بها الأشخاص المعرضون لمخاطر سياسية فى بلدانهم، وهى من النقاط التى تحتاج إلى إعادة نظر، ووقفة وتعاون مثمر بين الدول، لافتا إلى أن العملات الافتراضية هى نوع آخر من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة، والتى تضر بالدول واقتصادياتها وتؤدى إلى انهيارها .
وأكد ماجوزى سيزول محافظ البنك المركزى فى "اى سواتيني" (سوازيلاند) أهمية تبادل المعلومات داخل الدولة الواحدة، وبين البنوك بعضها البعض، وكذلك عبر الحدود، حتى نتمكن من محاصرة تلك الظاهرة.
ومن جانبه، قال بارتيك سايدوكوتيه محافظ البنك المركزى السيراليونى إن هناك منظورين لمسألة التدفقات النقدية غير المشروعة، المنظور الأول عام وظاهري، والآخر قانونى، وهو ما يتطلب ضرورة الوصول إلى تعريف محدد للتدفقات النقدية غير المشروعة، حتى نتمكن من التحرك بفعالية تجاه تلك الظاهرة، فى ظل ضخامة المبالغ التى تتم من خلالها والتى تخطت أكثر من تريليون دولار.
وأضاف أن التدفقات النقدية غير المشروعة ناقشتها مجموعة الـ 7 ومجموعة الـ 20 فى اجتماعاتها الأخيرة وهو ما يؤكد أهميتها والتهديد الذى تشكله للاقتصاد العالمى وليس الأفريقى فقط.
وقال ألان راسولافوندرالبى محافظ البنك المركزى بمدغشقر إنه يجب الحد من التدفقات النقدية غير المشروعة التى تعد مبالغ ضخمة للغاية، ويمكن أن تشكل هذه الأموال أهمية كبيرة للاقتصادات الهشة فى أفريقيا، مثل اقتصاد بلاده ويمكن لمثل هذه الأموال أن تسهم فى دفع الاقتصادات قدما نحو تحقيق النمو.
وأضاف أن بلاده تعانى من هذه الظاهرة من خلال انتشار عمليات تصدير غير مشروعة تتم بشكل يومى، ولا تدخل الجهاز المصرفى، ومنها صادرات الأخشاب، والأحجار الكريمة، ونشاط التعدين والتحويلات وغيرها، حيث تمثل هذه العمليات غير المشروعة نحو 40% من إجمالى العمليات النقدية.
