شهد مقر نقابة العلميين، منذ قليل، هدوء حذر، بالتزامن مع إجراء عددا من أعضاء مجلس النقابة، مفاوضات مع الدكتور السيد المليجى، النقيب العام، وذلك بعد مشادات كلامية شهدها المقر أمس الأول، بعد إصدار مجلس النقابة لقرار بإيقاف النقيب وإحالته للتحقيق، فى عدد من المخالفات المنسوبة إليه.
أكد الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، أن هيئة المكتب الجديدة تطالب بتمكينها من تسيير أمور النقابة، وخضوع النقيب لرغبة المجلس، الذى انتخب هيئة المكتب.
قال النادى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "النقيب أثناء مفاوضاتنا معه اليوم الاثنين، اشترط وجود هيئة المكتب القديمة وخاصة أمين الصندوق، أو الجمع بين هيئتى المكتب معا، أو جعل هيئة المكتب القديمة كمستشارين للنقيب"، موضحا أن تمكين هيئة المكتب لن يتم إلا بتسلم الهيئة لأختام النقابة، ومفاتيح المكاتب ومستندات النقابة كاملة، مؤكدًا على أن هيئة المكتب تتمسك بتنفيذ رغبة قرارات المجلس الصادرة عن اجتماع 4 أغسطس الجارى.
فيما استنكر الدكتور محمد أبو زيد، عضو مجلس شعبة الكيمياء، إجراء هيئة المكتب المنتخبة، لفاوضات للحصول على حقها من هيئة مكتب غير قانونية، مشيرا إلى أن هيئة المكتب المنتخبة من حقها الرد باتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة لتمكينهم، لأنهم أصبحوا الآن مسئولون أمام جموع العلميين.
وكان مجلس نقابة العلميين، قد عقد اجتماع طارئ ظهر السبت الماضى، وأصدر قرار بتمكين النقابة، وهيئة المكتب المنتخبين من عملهما، وإيقاف الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين عن أداء عمله، وإحالته للتحقيق.
