لم يكن إصدار مملكة البحرين قرارات بمنع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين من فراغ بل كان نتاجا لما أفرزه السلوك العبثى والإرهاب الذى يمارسه النظام القطرى داخل أراضى دول الجوار العربى، محاولة من جانبه لتفتيت لحمة ونسيج شعوب البلدان العربية والخليجية، وفى رد على جرائم آل ثانى تجاه المنامة، أعلنت مؤخرا وزارة الداخلية البحرينية وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد البحرين.
وذكرت الداخلية البحرينية أنه استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر فى 5 يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، نعلن أنه ونتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين".
وأضاف البيان "يستثنى من القرار الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية الصلاحية، مع الإشارة إلى أن الشعب القطرى ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه فى مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسئولة والتى لا تراعى حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولى".
ضلوع النظام القطرى فى إثارة الفوضى فى البحرين 2011
كشفت مملكة البحرين فى أحدث تقاريرها خيوط المؤامرة القطرية ضد المنامة والنظام الخليفى، وبث التلفزيون البحرينى تقريرا عرض خلاله أدلة جديدة تكشف ضلوع النظام القطرى فى إشعال الشرارة الأولى لأحداث البحرين 2011، عبر حسابات وهمية أطلقت من قطر على وسائل التواصل الاجتماعى لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالى والإعلامى واللوجستى لأعمال العنف والإرهاب فى البحرى.
كما تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميرى والحرس الأميرى ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية فى نفس الوقت الذى كانت حسابات مشبوهة مثل حساب (صاحب الأحبار) يبث سمومه من قطر، ويدعو للفوضى وتمزيق السلم الأهلى وضرب النسيج الاجتماعى فى البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية مثل طوق الكرامة، وطوفان المنامة، وبنك الكرامة، سعيا إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولا إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم.
حسابات وهمية قطربة تدعو لنشر الفوضى فى البحرين
تسجيلات بن جاسم تفضح آل ثانى
وظهر التآمر القطرى على البحرين للعلن عام 2011، عبر المؤامرة التى قادتها الدوحة وقناة الجزيرة لإسقاط النظام البحرينى، من خلال فتح خط اتصالات مع طهران والمعارضة، وعرض التليفزيون البحرينى الرسمى فيلما وثائقيا ظهرت خلاله تسجيلات لرئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم يجرى اتصالات بإرهابيين بحرينيين بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال تخريب داخل المملكة الخليجية.
وتضمن الفيلم الوثائقى الذى يكشف جرائم قطر ضد البحرين مكالمة هاتفية بين حمد بن جاسم، والإرهابى البحرينى على سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المدعومة من إيران، والتى يرأسها المرجع الشيعى عيسى قاسم، بهدف التخطيط لقلب نظام الحكم فى المنامة.
رجال أعمال قطرين مولوا أعمالا إرهابية بالبحرين
وكشفت السلطات البحرينية العام الماضى دور قطر فى تمويل عدد من الأعمال الإرهابية، ومنها التفجير الإرهابى الذى استهدف الشرطة البحرينية فى منطقة سترة بالعاصمة المنامة، ليودى بحياة رجلى أمن ويصيب 8 آخرين فى 28 يوليو عام 2015. وكشفت تفاصيل مثيرة عن الجهة التى وقفت وراء الاعتداء الإرهابى، فبحسب التحقيقات، تم تمويل العملية الإرهابية بمعرفة رجل أعمال قطرى بارز، عمل على مد الجماعات الإرهابية بالأموال منذ عام 2010 وحتى وقت تنفيذ الهجوم.
وظهرت أولى خطوط المؤامرة، من خلال القبض على المدعو حسن عيسى مرزوق (47 عامًا) وهو نائب برلمانى سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، بتاريخ 18 أغسطس 2015 لدى عودته من إيران. وكشفت الأدلة التى استقتها إدارة التحريات المالية، عن قيام رجل الأعمال القطرى بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة فى الفترة من 2010 وحتى 2015، إلى "مرزوق"، وهى الأموال التى تم توظيفها لاحقا فى تمويل الإرهاب.
أكاديمية التغيير منصة وهمية ضد البحرين
إضافة إلى ذلك أنشأت قطر المنظمات والجمعيات والأكاديميات المشبوهة مجهولة النشأة والتمويل، ومن بينها ذلك الكيان المسمى بـ"أكاديمية التغيير" التى تحرض صراحة على الحروب الأهلية وتقدم روشتة مسمومة لنشر الخراب والدمار مستخدمة فى ذلك الشباب المغرر به لإدخال قيم منحرفة ومفاهيم مغلوطة إلى عقولهم.
ويحيط بالأكاديمية غموض فى نشأتها وتمويلها، فضلا عن ضم الأكاديمية منذ انطلاقتها الأولى عدد من المدربين المنتمين للعديد من الدول العربية والذين يعملون على تحريض الشباب العربى على إثارة الفوضى والشغب والقيام بأعمال عنف تحت ستار التنمية البشرية.
كل هذه المؤامرات دفعت مجلس النواب البحرينى، بالمطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء القطرى السابق، وعرضه أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "مجرم حرب"، وإعداد ملف شامل عن الجرائم القطرية تجاه البحرين وتقديمه للجنائية الدولية لعلها تردع إمارة الإرهاب عن سياساتها المفضوحة.
