الكونجرس الأمريكى
وتقول الصحيفة إن هناك أسبابا متنوعة تجعل القادة السياسيين يتمتعون بحمايات خاصة من التدقيق القضائى أثناء وجودهم فى المنصب، مثل منع التحقيقات المسيسة. وهذا هو السبب الذى يجعل عزل الرئيس يتطلب تصويت أغلبية فى مجلس النواب وأغلبية الثلثين فى مجلس النواب.
فى أوروبا، تختلف الأوضاع الخاص بالتعامل مع القادة الذين يرتكبون جرائم أو أخطاء كبرى. فالعديد من الدول الأوروبية تعامل رؤسائها أو رؤساء وزرائها أو المستشارين فيها مثل الأعضاء العاديين فى البرلمان الذين يمكن سحب حصانتهم بسهولة أكبر بكثير مما يحدث فى إجراءات العزل الأمريكية. فهناك عدد من الدول التى لا تقصر الجرائم التى تثير إجراءات العزل على الخيانة أو الرشاوى أو الجرائم الكبرى مثل الولايات المتحدة.
البرلمان الفرنسى
عندما أجرت فرنسا إصلاحا على نظام العزل الرئاسى فى عام 2014، قصرت بشكل كبير النسبة المطلوبة فى البرلمان للتصويت على بدء إجراءات العزل إلى 10% من الأعضاء. لكن تظل هناك حاجة لأغلبية الثلثين لبدء العملية نفسها. فى السابق كان العزل يتم فى حالة الخيانة العظمى، لكن القانون الآن يتضمن جرائم أخرى تمثل انتهاكا لواجباتهم وتتعارض بشكل واضح من ممارسة تفويضهم. وعلى العكس من الولايات المتحدة، فإن العزل لا يسفر عن اتهام رئيس الدولة، لكن يحتفظ القادة بحصانة لباقى فترتهم الرئاسية التى تستمر 5 سنوات حتى لو اعتبرهم البرلمان مذنبين بارتكاب جرائم.
البرلمان الألماني
يعد القادة الألمان أكثر عرضة للتدقيق القضائى، فمعظم الرؤساء فى ألمانيا "وهو منصب شرفى" يتمتعون بالحصانة طوال فترة وجودهم فى المنصب حتى لو صوت البرلمان بسحب الحماية بأغلبية بسيطة. وينطبق الأمر نفسه على الزعيم السياسى "المستشار" الذى يحظى فقط بحصانته كنائب برلمانى "حيث إن المستشار فى ألمانيا يترشح للبرلمان ولا يتم التصويت لتوليه المنصب الأعلى بشكل مباشر".
وفى ظل نظام الأحزاب المتعددة، يسهل على المعارضة بناء تحالفات لإزالة الحماية التى يحظى بها المسئول السياسى، فأى تصويت برلمانى لسحب الحصانة من المستشار يصحبه عادة تحدى لقيادته، ويسفر على الأرجح عن خسارته للحصانة ولمنصبه.
البرلمان البريطاني
وهناك دول تعتمد على نظام "ويستمنستر"، مثل بريطانيا ونيوزيلندا واستراليا وكندا وآخرين. وفيها يحظى الزعماء وأعضاء البرلمان بحماية من التحقيقات فى الجرائم التى يزعم ارتكابهم لها خلال فترة مسئوليتهم فقط. ويمكن تعليق هذه الحماية لو اعتبر البرلمان هذا أمرا ضروريا.
ولا توجد قوانين تحظر ملاحقة رؤساء الوزراء. لكن محكمة بريطانية قضت فى عام 2016 بأن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير لا يمكن اتهامه فى جرائم حرب تم ارتكابها أثناء غزو العراق.
البرلمان اليوناني
فى بعض دول أوروبا التى تأسست فيها الديمقراطية حديثا مثل اليونان، يجب أن يوافق البرلمان على أى ملاحقة قضائية ضد أعضاء البرلمان بمن فيهم رئيس الحكومة، لكن فى دول أخرى سعى القادة لحماية أنفسهم من المحاكمات الممكنة، ففى عام 2008، استفاد رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى من قانون يحمى الرئيس ورئيس الوزراء ورئيسا مجلسى البرلمان، قبل أن تقوم المحكمة الدستورية بتغيير القانون ويتم الحكم على برلسكونى لاحقا بفترات سجن متعددة تم تخفيضها لاحقا.
