ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرار بإلغاء التراخيص.
كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصرى والذى يقضى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى المصرى، نظرا لما ثبُت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية وتعامل مسئولى الشركة مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.
عقب تقنين الإجراءات تم التوجه لمقر الشركة وضبط كلٍ من عادل.م.ا، 67 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة، سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة، وحسن.ع.م، 55 سنة، عامل خدمات بذات الشركة، محمد.ر.ا، 32 سنة، صراف بذات الشركة، مقيمين جميعاً بالإسكندرية.
وبتفتيش الشركة المذكورة تم ضبط مبلغ ثلاثة وعشرين ألف وستمائة تسعة وتسعين دولار أمريكى، وخمسمائة وثلاثين يورو، ستة وتسعين ألف وثلاثمائة وعشرين جنيها، وكذا ماكينة عد النقود المستخدمة.
مواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
