يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدًا الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الملفات المختلفة.
كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونياً، جزئياً أو كلياً، لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسرى أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقباً عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
