تسعى الحكومة الفرنسية إلى اعتماد خطة للتشجيع على استهلاك المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها من خلال طرحها بأسعار أدنى من سواها ، فى خضم موجة عالمية للتصدى للتلوث الناجم عن الإنتاج المتزايد للبلاستيك حول العالم.
وقالت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الإنتقال البيئى الفرنسية برون بوارسون - فى حوار مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" - إن إعلان الحرب على البلاستيك ليس كافيا، ولا بد من تحويل الاقتصاد الفرنسى، مستقبلا، عندما سيكون هناك خيار بين عبوتين إحداهما من البلاستيك المعاد تدويره والثانية لا ، ستكون الأولى أرخص.
وستكون المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره أرخص بنسبة تصل إلى 10% ، بموجب هذا التدبير الذى تسعى بوارسون إلى تطبيقه اعتبارا من 2019.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالوصول إلى تدوير كامل للمنتجات البلاستيكية فى فرنسا بحلول 2025 ، فى الوقت الذى تبلغ نسبة البلاستيك المعاد تدويره فى فرنسا 25% حاليا.
كما تعتزم الحكومة زيادة الضرائب على ردم النفايات فى المطامر مع تقليصها على عمليات إعادة التدبير ، فى إطار المساعى لحل المشكلة المتعاظمة الناجمة عن رمى أطنان من المنتجات البلاستيكية فى المحيطات.
وكانت فرنسا قد حظرت الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة فى المتاجر الكبرى، إلا فى حال كانت قابلة للتحلل العضوى، أما على المستوى العالمى فقد سجل إنتاج البلاستيك ارتفاعا بنسبة 40% خلال السنوات العشر الأخيرة.
