كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات والتى كانت مطروحة لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها "غير مجدية"، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، على استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، مشددة على عدم صحة البيانات والمعلومات التى تم تداولها بشأن تخلى الحكومة عن العمل على هذا الملف، كما أوضحت أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتوالاها الوزارة شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
